مرحوم بروجردى با وجود اين كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بودند ، صلاة در دار غصبى را باطل مىدانستند . « 1 » و حضرت امام خمينى رحمه الله نيز تمايلى نسبت به اين مطلب نشان مىدادند . البته به نظر ما صلاة در دار غصبى - بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى - محكوم به صحّت است و ما در بحثهاى آينده به تحقيق پيرامون آن خواهيم پرداخت . بنابراين ملاك مسألهء اصولى در مسألهء اجتماع امر و نهى وجود دارد و فقيه نتيجهء اين مسئله را در قياس استنباط قرار مىدهد و بر اساس آن به صحّت يا بطلان صلاة در دار غصبى فتوا مىدهد . مرحوم آخوند گويا مىخواهد بگويد : هم از نظر حكم تكليفى - يعنى نفس تعلّق امر و نهى - و هم از نظر حكم وضعى - يعنى صحت و بطلان - ملاك مسألهء اصوليه در اينجا وجود دارد . و همين مقدار كفايت مىكند كه ما مسألهء اجتماع امر و نهى را جزء مسائل علم اصول به حساب آوريم . سپس مىفرمايد : البته ما نمىخواهيم وجود ساير معيارها را از مسألهء « اجتماع امر و نهى » نفى كنيم ، بلكه در اين مسئله ، معيار فقهى بودن و معيار كلامى بودن نيز وجود دارد ، همانطور كه معيار دخول آن در مبادى تصديقيهء علم اصول و معيار دخول در مبادى احكاميهء علم اصول وجود دارد ولى وجود اين معيارها ضررى به اصولى بودن مسئله وارد نمىكند ، اينها با يكديگر تضادّ ندارند كه نتوانيم آنها را جمع كنيم . « 2 » لكن
هامش
( 1 ) - الحاشية على كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 347 و 348 ، نهاية التقرير ، ج 1 ، ص 248 ، نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 261 و 262
( 2 ) - در بحث « تمايز علوم » گفتيم : معناى تمايز بين دو علم اين نيست كه اين دو علم نبايد در هيچ مسألهاى اتحاد داشته باشند . بلكه تمايز به اين معناست كه در اكثريت مسائل با هم فرق داشته باشند . و مانعى ندارد كه مسألهء واحدى - با حفظ موضوع و محمول - به عنوان مسئله براى دو علم يا بيشتر از دو علم باشد .