لذا مسألهء تعلّق نهى به عبادت ، هيچ ارتباطى به مسألهء اجتماع امر و نهى ندارد .
مسألهء اجتماع امر و نهى در جايى است كه امر و نهى فعلى داشته باشيم كه به دو عنوان تعلّق گرفتهاند و بين اين دو عنوان ، نسبت عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد . امّا در مسألهء تعلّق نهى به عبادت ، چنين چيزهايى مطرح نيست ، بلكه فقط نهى مطرح است ولى چون متعلّق نهى جنبهء عبادى دارد بحث كردهاند كه آيا اگر مكلّف با نهى مخالفت كرده و اين عمل را انجام دهد علاوه بر مخالفت عمليه و استحقاق عقاب ، عمل عبادى او هم باطل است يا نه ؟ پس فرق بين اين دو مسئله روشن است و جايى براى يك چنين توهمى وجود ندارد .
مقدّمهء سوّم : آيا مسألهء اجتماع امر و نهى ، مسألهاى اصولى است ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : معيار مسألهء اصولى اين است كه نتيجهء آن مسئله بتواند به عنوان كبراى قياس استنباط احكام شرعى واقع شود . و اين معيار در مسألهء اجتماع امر و نهى وجود دارد ، زيرا ما وقتى از بحث پيرامون اين مسئله فارغ مىشويم نتيجهء اين مسئله به عنوان كبرى در قياس استنباط واقع مىشود . كسى كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى است معمولًا جانب نهى را ترجيح داده و حكم به بطلان صلاة در دار غصبى مىكند . امّا قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد : « صلاة در دار غصبى ، به عنوان صلاة ، متعلّق امر و به عنوان غصب ، متعلّق نهى قرار گرفته است و تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق بر شىء واحدند مانعى ندارد » . سپس در اينجا بحث ديگرى مطرح مىشود كه در صورت قائل شدن به جواز اجتماع امر و نهى آيا صلاة در دار غصبى صحيح است يا نه ؟