ممكن است گفته شود : مگر معناى عبادت ، وجود امر - وجوبى يا استحبابى - نيست ؟ مىگوييم : بله ، ولى معناى عبادت در مسألهء « تعلّق نهى به عبادت » اين نيست كه امرى براى عبادت وجود دارد ، بلكه معنايش اين است كه در اين عمل منهى عنه اگر قرار بود به جاى نهى ، امرى وجود داشته باشد ، آن امر به صورت امر عبادى بود . اما در حال حاضر ، چيزى جز نهى وجود ندارد . مثلًا روزهء عيد فطر و عيد قربان ، از مصاديق تعلّق نهى به عبادت است . معناى تعلّق نهى به عبادت اين نيست كه روزهء عيد فطر و عيد قربان داراى يك امر استحبابى است و نهى با آن امر اجتماع پيدا كردهاند . بلكه معنايش اين است كه اگر به جاى نهى قرار بود امرى به اين روزه متوجه شود ، امر آن - همانند امر متعلّق به روزهء بقيهء ايّام - جنبهء عبادى داشت و قصد قربت در آن معتبر بود . « 1 » امّا الآن كه نهى به آن تعلّق گرفته ، ديگر پاى امر در كار نيست . و اصلًا معقول نيست كه بخواهد امرى وجود داشته باشد ، براى اين كه قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مىگويند : « ما دو عنوان داريم كه اين دو عنوان در يك واحد شخصى يا صنفى تصادق دارند » ولى نمىشود دو عنوان هم مأمور به باشند و هم منهى عنه . در روزهء عيد فطر اگر بخواهد امرى وجود داشته باشد ، لازم مىآيد هم امر به آن تعلّق گرفته باشد - چون روزهء هرروزى روزى داراى امر مستقلى است - و هم نهى به آن تعلّق گرفته باشد و نتيجه اين مىشود كه روزهء عيد فطر - به عنوان واحد - هم مأمور به باشد و هم منهى عنه . و قائل به جواز اجتماع امر و نهى ، هيچگاه جرأت بيان چنين مطلبى را ندارد . قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد : امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته است و مجرّد اين كه اين دو - صلاة و غصب - در وجود خارجى با هم تصادق دارند ، مانع از تعلّق امر به ماهيّت صلاة و تعلّق نهى به ماهيّت غصب نمىشود .
هامش
( 1 ) - نه مثل امر متعلّق به غَسل ثوب كه قصد قربت در آن معتبر نيست .