المنهي عنها هل تكون فاسدة ؟ » . و موضوع در اين مسئله ، عبارت از « العبادة المنهي عنها » و محمول آن « هل تكون فاسدة » مىباشد . ملاحظه مىشود كه موضوع و محمول اين دو مسئله هيچ ارتباطى با هم ندارند . و هنگامى كه بين دو مسئله اختلاف ذاتى وجود داشته باشد نوبت به اختلاف عرضى نمىرسد . « 1 » تكميل فرمايش امام خمينى رحمه الله : ممكن است كسى بگويد : دو مسئله در صورتى مستقل به حساب مىآيند كه اقوال مطرح شده در يك مسئله ، در مسألهء ديگر نيز بتواند جريان پيدا كند . و به عبارت ديگر : مسألهء دوّم ، بر جميع اقوال مسألهء اوّل بتواند جريان داشته باشد ، ولى اگر مسألهء دوّم فقط بنا بر يك قول از اقوال مسألهء اوّل جريان پيدا كند ، معنايش اين است كه مسألهء دوّم ، به عنوان فرع مسألهء اوّل است و ديگر نمىتواند حالت استقلال داشته باشد . در ما نحن فيه نيز ممكن است كسى بگويد : مسألهء تعلّق نهى به عبادت ، تنها بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى مطرح است و بنا بر قول به امتناع نمىتواند جريان پيدا كند ، زيرا عبادت مأمور به ، داراى امر وجوبى يا استحبابى است و تعلّق نهى به عبادت ، تنها در صورت جواز اجتماع امر و نهى جريان دارد . پس در مسئله اوّل گفته مىشود : « آيا اجتماع امر و نهى جايز است ؟ » سپس گفته مىشود : « بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى ، آيا نهى متعلّق به عبادت ، دلالت بر فساد آن مىكند ؟ » در حالى كه ظاهر اين است كه اين دو مسئله استقلال داشته و اينگونه نيست كه مسألهء دوّم به عنوان فرع براى مسألهء اوّل باشد . ما در پاسخ مىگوييم : اين توهّم از ريشه فاسد است و تعلّق نهى به عبادت ، به معناى اجتماع امر و نهى نيست . در مسألهء تعلّق نهى به عبادت ، امرى وجود ندارد تا مسألهء « اجتماع امر و نهى » مطرح باشد .
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 2 ، ص 110 و 111 ، معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 170 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 377