حال ممكن است كسى توهّم كند كه بين مسألهء « اجتماع امر و نهى » و اين مسئله كه « آيا نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد ؟ » فرقى وجود ندارد . منشأ توهم اين است كه « عبادت ، نياز به امر - وجوبى يا استحبابى « 1 » - دارد » بنابراين وقتى گفته مىشود : « آيا نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد ؟ » معنايش اين است كه امر و نهى در اين عبادت اجتماع پيدا كردهاند . پس جاى اين سؤال است كه چه فرقى بين اين دو وجود دارد ؟ مرحوم آخوند در مقام بيان فرق بين اين دو مسئله مىفرمايد : اگرچه - به حسب ظاهر - مورد اين دو مسئله يكى است ولى جهت مورد بحث در آن دو با هم فرق دارد . در باب اجتماع امر و نهى ، آنچه به عنوان نقطهء مركزى نزاع است اين است كه اگر مولا امر خود را متعلّق به صلاة كند ، آيا اين امر از عنوان صلاة به عنوانى كه صلاة در خارج با آن اتحاد پيدا مىكند - يعنى غصب - سرايت مىكند ؟ و اگر مولا نهى خود را به غصب متعلّق كند ، آيا اين نهى از عنوان غصب به عنوان ديگرى كه غصب در خارج با آن اتحاد پيدا مىكند - يعنى صلاة - سرايت مىكند ؟ قائلين به جواز اجتماع مىگويند : « هريك از امر و نهى در محدودهء خودشان بوده و به عنوان ديگرى سرايت نمىكنند » . ولى قائلين به امتناع مىگويند : « امر و نهى از محدودهء خودشان سرايت مىكنند و لازمهء جواز اجتماع امر و نهى اين است كه صلاة و غصب ، هم مأمور به و هم منهى عنه واقع شوند و چنين چيزى ممتنع است » . امّا در مسألهء تعلّق نهى به عبادت ، از جهت ديگر بحث مىشود و آن جهت اين است كه آيا بين نهى متعلّق به عبادت و بطلان عبادت ملازمه وجود دارد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : همين مقدار ، براى فرق گذاشتن بين اين دو مسئله كافى است . « 2 »
هامش
( 1 ) - در مسألهء اجتماع امر و نهى ، ضرورتى ندارد كه امر وجوبى با نهى تحريمى اجتماع پيدا كنند بلكه مسألهء اجتماع در ارتباط با امر استحبابى و نهى كراهتى هم مطرح است .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 234 و 235