مىكرد ، آيا مورد تصادق و مادّهء اجتماع را هم ملاحظه كرده است يا نه ؟ اين از دو حال خارج نيست : 1 - اگر بگوييد : « ملاحظه كرده است » . مىگوييم : « چنين چيزى ممتنع است ، زيرا اگر « صلاة در دار غصبى » به عنوان واحد شخصى مطرح باشد ، امكان تعلّق امر و نهى به واحد شخصى وجود ندارد و همانطور كه گفتيم : « 1 » « متعلّق اوامر و نواهى عبارت از طبايع مىباشند نه افراد » و اگر « صلاة در دار غصبى » به عنوان واحد صنفى « 2 » - يعنى در مقابل صلاة در مسجد و صلاة در خانه و . . . كه هركدام صنفى از اصناف صلاتند - مطرح باشد ، اين هم غير معقول است ، زيرا امر وقتى مىخواهد به چيزى تعلّق بگيرد ، فقط به متعلّق خودش نظر دارد و امكان ندارد ذرّهاى از دايرهء متعلّق خودش خارج شود . متعلّق ، عبارت از صلاة است و همانطور كه نمىتواند حاكى از صلاتهاى شخصى باشد ، از صنف هم نمىتواند حكايت كند . « انسان » اگرچه در خارج متّحد با زيد است ، و همين اتحاد وجودى مصحّح حمل شايع صناعى مىشود ، ولى در مقام دلالتْ فقط بر موضوع له خودش يعنى حيوان ناطق - دلالت كرده و نمىتواند ذرّهاى از آن تجاوز كرده و مثلًا بر زيد - كه « حيوان ناطق مقيّد به خصوصيات فرديّه » است - دلالت كند . همانطور كه « انسان » نمىتواند حاكى از فرد خاصّى باشد ، از صنف خاص هم نمىتواند حكايت كند .
ابيضيت و عالميّت ، اگرچه به عنوان صنف خاص مطرحند ولى خارج از دايرهء موضوع له انسان مىباشند . پس مولا وقتى مىگويد : « أقيموا الصلاة » معنا ندارد كه مادّهء تصادق صلاة با غصب را ملاحظه كرده باشد . مادّهء تصادق ، نه به هيئت افعل در « أقيموا » ارتباط دارد و نه به متعلّق آنكه عبارت از « ماهيت صلاة » است . همانطور كه مادّهء تصادق نه ارتباطى به هيئت « لا تغصب » دارد و نه ارتباطى به متعلّق آنكه - عبارت از
هامش
( 1 ) - اين بحث بهطور مبسوط تحت عنوان « آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد ؟ » مطرح گرديد .
( 2 ) - كه جنبهء نيمه كلّى پيدا مىكند .