بررسى احتمال اوّل : به نظر ما اين احتمال درست نيست ، زيرا هيئت « افعل » و هيئت « لا تفعل » در مادّه مشتركند و مادّهء آن دو عبارت از « طبيعت » است و بر بيش از « طبيعت » دلالت نمىكند . پس آنچه به عنوان منشأ اختلاف باقى مىماند عبارت از هيئت است . در ارتباط با هيئت دو نظريه وجود داشت : مرحوم آخوند مىفرمود : هيئت افعل و هيئت لا تفعل در همان عالم هيئت در اين معنا مشتركند كه هر دو دلالت بر طلب مىكنند . با اين تفاوت كه مطلوب در هيئت افعل عبارت از « وجود طبيعت » و در هيئت « لا تفعل » عبارت از « ترك طبيعت » است . « 1 » و طبق اين مبنا احتمال اوّل قابل قبول نيست و اشكال باقى است ، زيرا سؤال مىشود كه چرا وقتى به اوامر مىرسيد قيد « واحد » را به وجود اضافه مىكنيد و زمانى كه به نواهى مىرسيد قيد « جميع » را به وجود اضافه مىكنيد ؟ اين فرق از كجا آمده است ؟ مبناى ما هم اين بود : هيچكدام از هيئت افعل و لا تفعل بر طلب دلالت نمىكنند بلكه هيئت افعل بر « بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت » و هيئت لا تفعل بر « زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت » وضع شده است . و طبق اين مبنا هم نمىتوان احتمال اوّل را پذيرفت بلكه اشكال احتمال اوّل بنا بر اين مبنا بيشتر است ، چون در اين صورت در هر دو طرفْ مسألهء « ايجاد طبيعت » مطرح است و اين سؤال باقى است كه چرا در باب اوامر كه « بعث به سوى ايجاد طبيعت » مطرح است ، يك فرد از افراد طبيعت كفايت مىكند امّا در باب نواهى كه « زجر از ايجاد طبيعت » مطرح است ، زجر از ايجاد يك فرد يا دو فرد و . . . كفايت نمىكند و حتماً بايد « زجر از ايجاد همهء افراد طبيعت » تحقق پيدا كند تا بتوانيم بگوييم : « غرض مولا حاصل شده است » ؟ در نتيجه احتمال اوّل - كه فرق را در ارتباط با وضع بدانيم - نه بنا بر مبناى
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 232