بررسى كلام مرحوم آخوند :
برفرض كه ما اصل مبناى مرحوم آخوند را بپذيريم ، ولى اين حرف ايشان براى ما قابل قبول نيست . بيان مطلب : در ارتباط با ضدّين ، بحثى مطرح است كه « آيا عدم يكى از دو ضدّ ، به عنوان مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر است ؟ » ما در بحث ضدّ اين مسئله را تحقيق كرده و به اين نتيجه رسيديم كه معنا ندارد عدمِ چيزى به عنوان مقدّمه براى چيز ديگر باشد همانطور كه عدم نمىتواند به عنوان متأخر يا مقارن با چيز ديگر مطرح شود ، زيرا عدم ، چيزى نيست كه بخواهد متصف به مقدّميت شود و « ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له » . ابتدا بايد مثبت له و موصوفى را ثابت كرد تا بتواند وصف و اتصاف در مورد آن مطرح شود . ما در بحث ضدّ گفتيم : آنچه مشهور شده كه « بين عدمِ مطلق و عدمِ مضاف ، فرق وجود دارد » و حتّى بعضى از محشّين كفايه تصريح كردهاند كه « عدمِ مضاف ، حظّى از وجود دارد » حرف باطلى است و از اين جهت هيچ فرقى بين عدم مضاف و عدم مطلق وجود ندارد و هيچكدام حظّى از وجود ندارند . اين معنا حتى در مورد عدم ملكه هم مطرح است . درست است كه « اعمى » به انسانى گفته مىشود كه قابليت ديدن دارد ولى فاقد بصر ظاهرى است ، امّا بالاخره او قادر بر رؤيت نيست و حظّى از وجود ندارد . با توجه به اين مبنا ، در ما نحن فيه به مرحوم آخوند مىگوييم : « مگر « عدم » مىتواند مطلوبيت پيدا كند كه شما در باب نواهى « عدم طبيعت » را به عنوان مطلوب قرار مىدهيد ؟ » درست است كه مسألهء بعث و زجر ، از امور اعتباريه است ولى دايرهء امور اعتباريه آنقدر وسيع نيست كه يكى از طرفين آن بتواند امرى عدمى باشد . زوجيّت ، امرى اعتبارى است ولى نمىتوان زوجيت را بين زوج و يك امر عدمى يا بين زوجه و يك امر عدمى اعتبار كرد . در نتيجه ما برفرض كه مسألهء طلب را از مرحوم آخوند بپذيريم ولى مطلوب در