باب نواهى نمىتواند « عدم طبيعت » باشد . البته نه به لحاظ مسألهء قدرت كه مرحوم آخوند جواب آن را ذكر كردند بلكه به لحاظ اين كه عدمْ چيزى نيست كه بخواهد اتصاف به مطلوبيت پيدا كند . لذا اگر ما مسألهء طلب را بپذيريم بايد مطلوب در باب نواهى را همان « كفّ نفس » - كه امرى وجودى است - بدانيم . اشكال بر اساس هر دو مبنا در اينجا اشكالى مطرح است كه هم بر اساس مبناى ما و هم بر اساس مبناى مرحوم آخوند جريان دارد و بايد مورد بررسى قرار گيرد . براى تبيين اين اشكال لازم است مقدّمهاى مطرح شود : در باب اوامر وقتى مولا به سوى ايجاد طبيعت بعث مىكند ، اگر يك فرد از افراد طبيعت تحقّق پيدا كند هم غرض مولا تحصيل شده و هم امر مولا ساقط مىشود . « 1 » امّا در باب نواهى اين گونه نيست ، بلكه موافقت دستور مولا در صورتى است كه جميع وجودات طبيعت را ترك كند و اگر بعضى را ترك كرده و بعضى را ترك نكند ، نسبت به بعضى كه ترك كرده موافقت كرده و چهبسا اگر براى خدا ترك كرده ، مستحق ثواب هم هست . امّا در عين حال ، نهى به قوّت خود باقى است و اگر بخواهد نهى ساقط شود بايد همهء وجودات دفعى و تدريجى طبيعت را ترك كند . اشكالى كه در اينجا مطرح است اين است كه آيا منشأ اين فرق چيست ؟ اين اشكال هم بنا بر مبناى ما مطرح است و هم بنا بر مبناى مرحوم آخوند . مبناى ما اين بود كه مفاد امر عبارت از « بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت » و مفاد نهى عبارت از « زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت » است . در اين صورت اشكال مىشود كه مگر در هر دو ، مسألهء ايجاد طبيعت مطرح نيست پس چرا در باب اوامر اگر يك
هامش
( 1 ) - البته بحث ما در جايى است كه اوّلًا : مولا امر خود را مقيّد به تكرار نكرده باشد و الّا تحصيل غرض مولا و سقوط امر او تابع مفاد عبارت مولاست . ثانياً : در بحث مفاد هيئت افعل قبول كنيم كه هيئت افعل نه دلالت بر مرّه مىكند و نه دلالت بر تكرار . و ما در اينجا با كسى كه قائل به تكرار است كارى نداريم .