مىخواهد بين مكلّف و منهى عنه سدّى را ايجاد كند و نگذارد اين منهى عنه در خارج وجود پيدا كند . از اينجا درمىيابيم كه اگر ما مسألهء « هيئت » را از هيئت افعل و هيئت لا تفعل كنار بزنيم و مادّه و طبيعت آن دو - كه عبارت از مصدر يا معنايى اعم از مصدر است - را در نظر بگيريم ، فرقى بين مادّهء افعل و مادّهء لا تفعل وجود ندارد . مادهء هر دو عبارت از « فعل » است و اختلاف در ارتباط با هيئت است و اختلاف آن دو هم اختلافى واقعى است . هيئت افعل مكلف را به ايجاد همين فعل تحريك مىكند و هيئت لا تفعل او را از ايجاد همين فعل بازمىدارد . و هم تحريك و هم بازداشتن ، اعتبارى است . در نتيجه طبيعت مأمور بها و طبيعت منهى عنها يكسانند و اختلاف در ارتباط با مفاد هيئت است . همانطور كه اختلاف بين فعل ماضى و مضارع در ارتباط با مفاد هيئت آنهاست نه در ارتباط با مادّهء آنها . و ما نمىتوانيم بگوييم : « مادّهء « ضَرْب » وقتى به هيئت فعل ماضى درآيد يك معنا پيدا مىكند و وقتى به هيئت فعل مضارع درآيد معناى ديگرى پيدا مىكند » . فعل امر و نهى هم همينطور است . معنا ندارد كه وقتى مادّه تحت هيئت افعل قرار مىگيرد ، مسألهء وجود را مطرح كنيم و وقتى تحت هيئت لا تفعل قرار مىگيرد ، مسألهء عدم را مطرح كنيم . بلكه هر دو در ارتباط با وجود مىباشند ولى يكى مىخواهد بگويد : « طبيعت را ايجاد كن » و ديگرى مىخواهد بگويد : « طبيعت را ايجاد نكن » . مسألهء وجود كه در اينجا مطرح مىكنيم حتى با « كفّ نفس » - كه در مقابل عدم ذكر مىشد - هم فرق دارد . وجود در باب نواهى همان وجودى است كه در باب اوامر مطرح است . در نتيجه حقيقت مسئله كاملًا بر عكس چيزى است كه تقريباً مورد اتفاق مرحوم آخوند و ديگران واقع شده است . آنان مىگفتند : « امر و نهى در اصل دلالت بر طلب ، با هم مشتركند و اختلاف آن دو در مطلوب است . مطلوب مولا در باب اوامر ، « وجود طبيعت » است ولى در باب نواهى به نظر جمعى « ترك طبيعت » و به نظر جمعى ديگر ، « كفّ نفس از طبيعت » است » . در حالى كه واقعيت مسئله چيز ديگرى بود . مفاد
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 226
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٢٦