طريق امر و فرمان اين كار انجام بگيرد و چهبسا مبعوث اليه او در خارج تحقّق پيدا نكند . و در اينجا مولا ملاحظه مىكند كه اطاعتش بر عبد لازم است عبد هم مىبيند اطاعت مولا براى او لازم است و اگر دستور او را انجام ندهد از نظر عقل و عقلاء ملامت شده و استحقاق مجازات پيدا مىكند . لذا مولا مىآيد امر صادر مىكند و عبد با اختيار و ارادهء خود آن را انجام مىدهد و گاهى هم مورد مخالفت قرار مىگيرد . بنابراين حقيقت بعث اعتبارى يك چنين چيزى است و - همان گونه كه در باب اوامر تحقيق كرديم هيئت افعل براى همين بعث اعتبارى وضع شده و مسألهء طلب - چه حقيقى و چه انشائى - هيچ ارتباطى به هيئت افعل و اوامر ندارد . در باب نواهى هم مسألهء زجر اعتبارى مطرح است و هيچ ربطى به مسألهء طلب - چه حقيقى و چه انشائى - ندارد . مولا ملاحظه مىكند اگر دستورى به عنوان « لا تشرب الخمر » صادر كند ، وجوب اطاعت مولا به عنوان پشتوانهء اين نهى خواهد بود .
عبد هم ملاحظه مىكند كه اگر اين نهى مولا را مخالفت كند ، مورد ملامت عقل و عقلاء قرار گرفته و استحقاق عقوبت پيدا مىكند . بههمينجهت با صدور نهى از مولا ، براى نوع مكلفين حالت انزجارى نسبت به منهى عنه به وجود مىآيد و عبد با اختيار و ارادهء خود از آن اجتناب مىكند . با توجه به مطالب فوق درمىيابيم كه اصولًا هيئت افعل و هيئت لا تفعل بر دو معناى متباين دلالت دارند . هيئت افعل براى « بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت » « 1 » و هيئت لا تفعل براى « زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت » وضع شده است . در باب اوامر ، مولا مىخواهد با فرمان « أقيموا الصلاة » مكلّف را به سوى ايجاد نماز در خارج سوق دهد ، البته سوق اعتبارى نه تكوينى . امّا در باب نواهى ، مولا مىخواهد با فرمان « لا تشرب الخمر » مكلّف را از ايجاد شرب خمر در خارج بازدارد ، البته بازداشتن اعتبارى نه تكوينى . به عبارت ديگر : مولا
هامش
( 1 ) - توجه : مسألهء « ايجاد » كه در اينجا مطرح مىكنيم منافاتى با مسألهء « تعلّق احكام به طبايع » ندارد . « ايجاد » در اينجا در مقابل « ترك » است كه در باب نواهى مطرح مىشود .