نداشته باشد . مثلًا وقتى مطلوب مولا عبارت از ترك شرب خمر باشد فرقى نمىكند كه براى اين مكلّف - با قطع نظر از نهى مولا - زمينهاى براى تحقق شرب خمر وجود داشته باشد يا اين كه اگر نهى هم نبود او به سراغ شرب خمر نمىرفت . بنابراين احتمال ، نهى به هر دوى اينها متوجه مىشود . امّا اگر منهى عنه عبارت از « كفّ نفس » بود ، در جايى تحقق پيدا خواهد كرد كه زمينهء ارتكاب وجود داشته باشد و نهى به عنوان يك عامل بازدارنده مطرح شود .
تحقيق در ارتباط با متعلّق نواهى
اين مبنا كه « هيئت لا تفعل ، بر طلب دلالت مىكند » ، اگرچه مورد تسالم مرحوم آخوند و ديگران قرار گرفته ولى بهنظر ما مورد مناقشه است . واقعيت مسئله اين است كه بين امر و نهى ، اختلافى ماهوى وجود دارد و در هيچكدام از اين دو ، مسألهء طلب مطرح نيست - نه طلب حقيقى و نه طلب انشائى - . و ما اين مسئله را در بحث اوامر مورد بررسى قرار داديم . در تكوينيات وقتى مولا مىخواهد عبدش كارى را انجام دهد ، دست او را مىگيرد و با استفاده از قدرت خود او را وادار به انجام آن كار مىكند . اين را بعث تكوينى مىنامند . همچنين گاهى مولا مىخواهد عبدش فلان كار را انجام دهد ، با استفاده از قدرت خود جلوى او را گرفته و مانع از انجام آن عمل مىشود كه اين را زجر تكوينى مىنامند . امّا در تشريعيات وقتى مولا بخواهد عبد كارى را انجام دهد ، به او فرمان مىدهد و وقتى بخواهد آن كار را انجام ندهد ، او را از آن كار نهى مىكند كه اين را بعث و زجر اعتبارى مىگويند . واقعيت بعث اعتبارى اين است كه مولا مىخواهد عبدش عملى را انجام دهد ولى نمىخواهد او را به صورت تكوينى وادار به انجام آن عمل نمايد بلكه مىخواهد از