چنين آبى محكوم به نجاست است . حال اگر تغيّر اين آب به صورت خود به خود زايل شود ، در مورد طهارت يا نجاست آن بحث شده است : « 1 » محقّقين مىگويند : « در اينجا مىتوانيم استصحاب نجاست را جارى كنيم » . مستشكل مىگويد : چه فرقى بين اين مثال و ما نحن فيه وجود دارد ؟ در هر دوى اينها موضوع حكم داراى قيد است . در واجب موقت ، « صلاة مقيّد به وقت » به عنوان مأمور به و در اين مثال « ماء مقيد به تغيّر » به عنوان موضوع براى حكم به نجاست است . پس چطور شما در « ماء مقيد به تغيّر » بعد از زوال تغيّرش استصحاب را جارى مىكنيد ولى در « صلاة مقيّد به وقت » بعد از زوال وقتش استصحاب را جارى نمىكنيد ؟ پاسخ : بين اين دو مثال فرق وجود دارد ، زيرا حكم در مسألهء « صلّ في الوقت » حكم تكليفى و در مثال ماء متغير ، حكم وضعى است و همين مقدار فرق مىتواند اقتضاء كند كه در جريان و عدم جريان استصحاب بين اين دو فرق وجود داشته باشد . توضيح : يكى از بحثهايى كه اخيراً مطرح كرديم اين بود كه « آيا احكام به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد ؟ » . در آنجا ما ثابت كرديم كه احكام تكليفيه به طبايع تعلق مىگيرد و مقصود از طبايع هم نفس ماهيت است . « 2 » از خصوصيات طبايع و عناوين اين است كه اگر داراى قيد و وصفى باشند ، امكان ندارد كه اين عناوين بر غير مورد وصف انطباق پيدا كنند . اگر عنوان كلى « رجل » را مقيّد به « عالم » كرده و بگوييم : « أكرم رجلًا عالماً » ، امكان ندارد كه اين عنوان مقيّد ، به
هامش
( 1 ) - امّا اگر تغيّر آن به واسطهء اتّصال به كرّ و امتزاج به آن باشد ، ترديدى در پاك شدن آن وجود ندارد .
( 2 ) - البته در آنجا گفتيم : اين مسئله از طرفى اختصاص به اوامر و نواهى نداشته و از طرفى همهء احكام تكليفيّه را شامل مىشود ، هرچند به غير امر و نهى بوده و مثلًا به لفظ « يجب » ، « يستحبّ » ، « يكره » و امثال آن باشد .