عنوان عاملى براى سقوط تكليف مطرح باشد . در حالى كه در احكام تكليفيه ، به مجرد تحقّق مأمور به يا منهى عنه ، امر و نهى ساقط مىشود . امّا در باب احكام وضعيّه اين گونه نيست ، وقتى قرآن كريم مىفرمايد : « أحلّ الله البيع » و أحلّ به معناى حليت وضعيه - يعنى حكم به صحت بيع - است ، روشن است كه آنچه صحيح است عبارت از بيعى است كه در خارج تحقّق پيدا كرده است نه ماهيت بيع . در مورد ماء متغيّر هم همينطور است . در ماء متغيّر ، اگرچه « تغيّر » قيديت دارد و از اين جهت فرقى با « وقت » در « صلاة مقيّد به وقت » ندارد ، ولى از نظر حكم فرق دارند . در مورد صلاة حكم تكليفى مطرح است و متعلّق در حكم تكليفى ، نفس طبيعت و ماهيت است ، امّا در مورد « ماء متغيّر » حكم وضعى مطرح است و متعلّق حكم وضعى عبارت از وجود خارجى ماهيت است . در نتيجه در حكم تكليفى ، حكم از عناوين و ماهيّات به وجودات خارجيهء ماهيت سرايت نمىكند ولى در احكام وضعيّه سرايت مىكند بلكه در احكام وضعى ، موضوع اصلى و متعلّق اصلى عبارت از وجودات خارجيه است . با توجه به آنچه گفته شد ، وجه جريان استصحاب در مثال ماء متغيّر روشن مىشود . اگر آب حوضى - كه به اندازه كر است - با نجاست ملاقات كرده و متغيّر شد و پس از مدّتى به صورت خود به خود - بدون ملاقات با كرّ طاهر - تغيّر آن بر طرف شد ، آيا اين آب همان آب قبلى است يا غير آن مىباشد ؟ در اينجا حكم عقل با حكم عرف فرق مىكند . عقل مىگويد : « اين آب غير از آب قبلى است . آب قبلى متغيّر بوده ولى اين آب متغيّر نيست » . امّا عرف مىگويد : « اين آب همان آب است » و با توجه به اين كه در باب استصحاب ، وحدت عرفى در نظر گرفته مىشود ، قضيّه متيقّنه با قضيّهء مشكوكه وحدت پيدا كرده و استصحاب جريان پيدا مىكند . خلاصه اين كه در اينجا مىتوانيم بگوييم : « اين آب همان آب است » در حالى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 219
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢١٩