غير مورد وصف - يعنى رجل غير عالم - تطبيق كند . همانطور كه محال است شامل مرئه شود . در حقيقت ، اين قيدْ عنوان را محدود در دايرهء خودش مىكند و بين مورد وصف و غير آن از نظر مفهومى تباين پيدا مىشود . حال با توجّه به مطلب فوق به سراغ ما نحن فيه مىرويم : در ما نحن فيه ، آن طبيعتى كه متعلّق امر قرار گرفته ، « صلاة مقيّد به وقت » است ، مثل « رجل مقيّد به عالم » . همانطور كه انطباق « رجل مقيّد به عالم » بر « رجل غير عالم » محال است ، انطباق « صلاة مقيّد به وقت » بر « صلاة خارج از وقت » هم محال است . بنابراين قضيّه متيقّنه عبارت از اين است كه « صلاة مقيّد به وقت ، به عنوان مأمور به است » و قضيّه مشكوكه عبارت از اين است كه « صلاة خارج از وقت ، به عنوان مأمور به است » . و روشن است كه بين اين دو قضيّه اتحاد وجود ندارد . در باب استصحاب اگرچه ما اتحاد عرفى را كافى مىدانيم و نيازى به اتحاد عقلى نمىبينيم ولى در اينجا همين اتحاد عرفى هم وجود ندارد . عرف با اين كه اهل مسامحه است و دقتهاى عقلى را ملاحظه نمىكند ولى در عين حال همانطور كه « رجل عالم » را منطبق بر « رجل غير عالم » نمىبيند ، « صلاة مقيّد به وقت » را هم منطبق بر « صلاة خارج از وقت » نمىبيند . امّا در مسألهء نجاست ماء متغيّر اين گونه نيست ، زيرا در آنجا حكم وضعى مطرح است و متعلّق در احكام وضعى عبارت از وجودات خارجيه است و همين امر موجب مىشود كه بتوانيم استصحاب را در مورد آن پياده كنيم . بيان مطلب : در احكام تكليفيه - همانطور كه گفتيم - حكم روى نفس ماهيت رفته است و مسألهء خصوصيات فرديه و حتى نفس عنوان وجود هم مطرح نيست ، زيرا اگر قرار باشد پاى وجود به ميان آيد ، لازم مىآيد ابتدا طبيعت تحقّق پيدا كرده و سپس وجوب عارض برآن شود و چنين چيزى قابل قبول نيست ، چون وجود در خارج ظرف سقوط تكليف است و اگر بخواهد در متعلّق تكليف اخذ شده باشد ، لازم مىآيد كه به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 218
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢١٨