در قسم اوّل و دوّم آن هيچيك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفائى جريان نداشت و ما ناچار شديم براى حلّ اشكال آن ، راه ديگرى مطرح كنيم كه در اين زمينه دو راه حلّ ارائه كرديم : يكى از راه واجب تخييرى و تشبيه آن به واجب تخييرى و ديگرى از راه اطلاقى كه مرحوم آخوند مطرح كردند . امّا در ارتباط با قسم سوّم از واجب كفائى ، احتمال اوّل قابل پياده شدن بود . و ما گفتيم : « هيچ بُعدى ندارد كه بعضى از اقسام واجب كفائى راه حلّى غير از اقسام ديگر داشته باشد » . و اگر اين مطلب را از ما قبول نكرديد مىگوييم : « آن قسم از واجبات كفائى كه در شرع داراى مثال هستند ، راه حلّشان يكنواخت است و قسم سوّم - كه راه جداگانهاى دارد - مثالى شرعى براى آن پيدا نكرديم » .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 204
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٠٤