بر عينيّت مىكردند - مورد قبول ما نبود . البته راه اوّل بهتر از اين راه است . قسم سوّم : طبيعتى كه به عنوان مأمور به قرار گرفته داراى مصاديق متعدّد باشد ولى آنچه محصّل غرض مولاست « صِرف الوجود طبيعت » است . به اين كيفيّت كه اگر مأمور به در ضمن يك فرد تحقّق پيدا كرد ، همان فرد ، محصّل غرض مولا باشد و اگر در ضمن ده فرد تحقّق پيدا كرد ، همان ده فرد محصِّل غرض مولا باشد و اگر در ضمن همهء افرادش تحقّق پيدا كرد ، همهء افراد در حصول غرض مولا نقش دارند . ما اگرچه مثالى شرعى براى اين قسم از واجب كفائى پيدا نكرديم ولى تصوير آن را نمىتوانيم انكار كنيم . بله اگر مثالى براى آن پيدا كرديم ترديدى نخواهيم داشت كه عنوان اين مثال عنوان واجب كفائى خواهد بود . آيا كدام يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفائى در اينجا جريان دارد ؟ در اينجا مىتوانيم احتمال اوّل « 1 » را پياده كرده بگوييم : همانطور كه مكلف به عبارت از « صرف الوجود طبيعت » است ، مكلّف هم « صِرف الوجود مكلّف » است ، يعنى اگر يك مكلّف ، به ايجاد يك فرد از افراد طبيعت قيام كرد ، هم صِرف الوجود طبيعت حاصل شده و هم صرف الوجود مكلّف . و نيز اگر صد فرد از مكلّف ، به ايجاد صد فرد از افراد طبيعت اقدام كردند ، هم صِرف الوجود طبيعت حاصل شده و هم صِرف الوجود مكلّف .
و حتى اگر جميع افراد مكلّفين به ايجاد جميع افراد طبيعت قيام كنند و هركدام فردى را انجام دهند ، باز هم مانعى ندارد . خلاصه بحث واجب كفائى از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه : اولًا : احتمالاتى كه در مورد حقيقت واجب كفائى مطرح گرديد ، پنج احتمال بود كه سه احتمال آن مورد قبول قرار نگرفت و دو احتمال باقى ماند . ثانياً : واجب كفائى از نظر تصوير بر سه قسم بود :
هامش
( 1 ) - اين احتمال همان احتمالى است كه مرحوم نائينى مطرح كردند .