اوّل و سپس مرتبهء دوّم و پس از آن مرتبهء سوّم را القاء كند . در اقلّ و اكثر دفعى هم همينطور است ولى در اقل و اكثر دفعى بايد به محلّ نزاع توجه بيشترى داشته باشيم . در تحرير محلّ نزاع گفتيم : محل نزاع اقلّ و اكثرى است كه اقلّ آن به صورت « لا به شرط از زياده » باشد و اگر اقل آن « مشروط به لا و مقيّد به عدم زياده » باشد از محلّ بحث خارج است و داخل در عنوان اقلّ و اكثر نيست بلكه از قبيل متباينين - مانند خصال كفّاره - خواهد بود كه در آن استحالهاى وجود ندارد . قائل به استحاله مىگويد : در اقل و اكثر دفعى اگر اقلّ به صورت « لا به شرط از زياده » باشد ، يعنى غرض مولا بر نفس وجود اقلّ ترتب پيدا كند - خواه در ضمن اكثر بوده يا تنها باشد - استحاله جريان دارد . زيرا وقتى خطّى به صورت دفعى تحقّق پيدا كند ، اگر گفته شود : « اقلّ ، در ضمن اين خط نيست » ، مىگوييم : « در اين صورت معلوم مىشود كه « اقلّ به شرط لا از زياده » اخذ شده و اين خلاف محلّ نزاع است » . و اگر گفته شود : « اقل ، در ضمن اين خط تحقق دارد » مىگوييم : « پس وقتى اقلّ ، محصِّل غرض مولاست ، چه نقشى براى زايد وجود دارد ؟ » . بنابراين ، تخيير بين اقلّ و اكثر - چه در دفعى و چه در تدريجى - محال است .
بررسى كلام قائلين به استحاله
هرچند قائل به استحاله بين اقلّ و اكثر دفعى و تدريجى فرقى قائل نشد ، ولى ما بايد اين دو قسم را بهطور جداگانه مورد بررسى قرار دهيم :
1 - بحث در مورد اقلّ و اكثر تدريجى :
قائل به استحاله مىگويد : در اقلّ و اكثر تدريجى ، وقتى يك مرتبه تسبيحات اربعه را خواند ، عِدل واجب تخييرى تحقّق پيدا كرده و وجوب تخييرى ساقط مىشود . همانطور كه در مورد متباينين وقتى انسان عتق رقبه را انجام داد ، كفّاره از عهدهء او ساقط شده و نوبت به صيام نمىرسد و اگر هم بخواهد آن را انجام دهد ، ربطى به كفّاره ندارد .