مناقشه در كلام مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى :
به نظر مىرسد فرمايش اين دو بزرگوار نمىتواند اشكال قائلين به استحاله در اقلّ و اكثر تدريجى را بر طرف كند ، زيرا اگرچه كلام مرحوم بروجردى - كه منطقىتر و مستدلتر از كلام مرحوم آخوند بود - در مورد ترسيم خط ، صحيح و متين است ولى در ما نحن فيه جريان ندارد ، زيرا همانطور كه گفتيم - اقلّ و اكثر مورد بحث ما ، در مقابل متباينين است و مقصود از آن جايى است كه اقلّ به صورت لا به شرط باشد يعنى قيد عدم زياده و عدم انضمام زائد همراه آن نباشد و الّا با اكثر مباين خواهد شد ، زيرا اكثر به معناى « اقلّ مقيّد به زياده » است و اگر بخواهد اقلّ هم مقيد به عدم زياده باشد ، بين آنها تباين تحقق داشته و از محل بحث ما خارج است . در اين صورت ما به اين دو بزرگوار مىگوييم : وقتى مكلّف ، شروع به ترسيم خط كرده و خط را به يك متر رسانده و تا دو متر ادامه مىدهد ، آيا « اقلّ به صورت لا به شرط » تحقّق دارد يا نه ؟ روشن است كه نمىتوانند بگويند : « چنين چيزى تحقق ندارد » ، زيرا : اولًا : فرض اين است كه اقلّ ، به صورت لا به شرط اخذ شده و مغايرتى با اكثر ندارد و مىتواند همراه با اكثر - كه عبارت از « اقلّ به شرط زياده » است - اجتماع پيدا كند . ثانياً : در تدريجيات ، آنچه كه مسئله را بيشتر روشن مىكند اين است كه وجود اقلّ ، قبل از اكثر تحقّق پيدا مىكند . وقتى مكلّف ، خط يك مترى را رسم كرد ، چه كمبودى تحقق دارد ؟ اين كه شما ( مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى ) مىفرماييد : « اقلّ ، در صورتى محصّل غرض است كه در ضمن اكثر نباشد » ، خروج از محلّ نزاع است . محلّ نزاع ، « اقلّ لا به شرط » است و با ترسيم خط يك مترى ، ترديدى در تحقّق آن وجود ندارد . و در اين صورت ، غرض مولا حاصل شده و امر او ساقط مىشود . پس چه غرضى نسبت به بقيه آن وجود دارد . مگر اين كه قائل به استحباب مقدار زايد بشويم .
امّا اين كه اكثر بخواهد به عنوان عِدل براى واجب تخييرى باشد ، قابل تعقّل نبوده و