مىگوييم : اگر ما بخواهيم ظاهر اين قاعده را بپذيريم ، بايد مسألهء اجتماع علتين بر معلول واحد را انكار كنيم و بگوييم : « معلول واحد نمىتواند دو علّت داشته باشد و اگر به حسب ظاهر داراى دو علّت است ، قطعاً آن دو علّت داراى قدر جامعى هستند كه به عنوان علّت واقعى براى آن معلول است . در حالى كه ظاهر فلاسفه تسلّم اين معناست كه معلول واحد مىتواند داراى دو علّت باشد . و ذكر « دو علت » در كلام فلاسفه نمىتواند از روى مسامحه و تجوّز باشد . مسامحه و تجوّز ، مربوط به ادبيات است نه فلسفه كه به دنبال واقعيات و حقايق است . مطلب دوّم : برفرض كه قاعدهء « الواحد لا يصدر إلّا من الواحد » را از مرحوم آخوند بپذيريم و در عموميت آن نيز ترديدى نداشته و آن را شامل ما نحن فيه بدانيم و بگوييم : « مولا داراى غرض واحد است و براى رسيدن به آن غرض ، دو راه وجود دارد » ، ولى آيا در چنين صورتى حتماً بايد از مقتضاى ظهور ادلّهء لفظى صرفنظر كرده و واجب تخييرى را به واجب تعيينى ارجاع دهيم ؟ ما معتقديم چنين ضرورتى وجود ندارد ، زيرا تصرف در ظهور ادلّهء لفظيّه ، نياز به قرينه دارد و ما در اينجا قرينهاى نداريم . اگرچند امر با قدر جامعشان مؤثر در حصول يك غرض بودند ، براى مولا چه ضرورتى دارد كه وجوب را به نحو وجوب تعيينى متعلّق به قدر جامع كند و تخيير بين آن امور ، تخيير عقلى باشد . مخصوصاً با توجه به اين كه مكلّفين ، آشنا به اطراف واجب تخييرى نيستند . ما از كجا مىدانيم كه كفّارهء افطار عمدى ماه رمضان يكى از آن سه چيز است ؟ آنهم امورى كه هيچ سنخيتى با هم ندارند . در اينجا مولا چه كار بايد بكند ؟ ما كه نمىدانيم اين سه چيز داراى قدر جامع است . ما كه نمىدانيم هريك از اين سه چيز ، مؤثر در حصول غرض مولاست . يك غرض هم بيشتر ندارد ، كه اين غرض داراى سه راه است و عقل ما نمىتواند به آن راهها برسد . فقط مولا مىداند كه بين اين سه چيز ، قدر جامعى وجود دارد و به واسطهء آن قدر جامع است كه در حصول غرض تأثير مىكند .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 172
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٧٢