بوده و هيچكدام بر ديگرى ترجيح ندارند . قسم دوّم : جايى است كه مولا داراى دو غرض است و تحصيل هريك از اين دو غرض لازم است ، ولى بين اين دو غرض تضادّى وجود دارد كه اگر يكى از اين دو حاصل شود ، حصول ديگرى امكان نخواهد داشت و هيچيك از اين دو بر ديگرى رجحان ندارند . و اگر اين تضادّ در كار نبود مولا هر دو را به نحو واجب تعيينى مطرح مىكرد . مرحوم آخوند مىفرمايد : در ارتباط با قسم اوّل با استناد به قاعدهء فلسفى « الواحد لا يصدر إلّا من الواحد » ، غرض واحد بايد از يك طريق تحقّق پيدا كند و در اينجا كه ملاحظه مىشود دو طريق وجود دارد ناچاريم ملتزم شويم كه بين اين دو طريق يك قدر جامع واحدى وجود دارد كه همان قدر جامع واحد ، مؤثر در حصول غرض است ، در غير اين صورت ، قاعدهء فلسفى مذكور خدشه پيدا مىكند . چون لازم مىآيد كه غرض واحد ، از دو شىء صادر شده باشد . حال كه قدر جامع را كشف كرديم ، مىگوييم : « همان قدر جامع ، به نحو وجوب تعيينى ، متعلّق وجوب قرار گرفته است » . و در اين صورت ، تخيير بين دو شىء ، تخيير عقلى خواهد بود نه شرعى . مثل اين كه مولا بگويد : « جئني بإنسان » كه تخيير در انتخاب زيد يا عَمرو يا بكر تخيير عقلى است . مولا نيامده به صورت تخيير شرعى بگويد : « شما مخيّريد زيد را بياوريد يا عَمرو را يا بكر را » بلكه او گفته است : « جئني بإنسان » ولى در مقام موافقت تكليف مولا ، عقل حكم مىكند كه مكلّفْ مخير است زيد را به حضور مولا ببرد يا عَمرو را يا بكر را يا . . . و ما در بسيارى از موارد واجب تعيينى با مسألهء تخيير عقلى مواجه مىشويم ، مثلًا نماز ظهر واجب تعيينى است ولى در مورد مكان ، زمان و ساير خصوصيات آن ، تخيير عقلى حاكم است . در نتيجه طبق فرمايش مرحوم آخوند ، واجبات تخييرى قسم اوّل - كه اكثريت واجبات تخييرى را تشكيل مىدهند « 1 » - به واجب تعيينى برگشت مىكنند و تخيير
هامش
( 1 ) - شاهد اين مطلب ، مراجعه به دستوراتى است كه موالى نسبت به عبيدشان و پدرها نسبت به فرزندانشان صادر مىكنند . در موارد تخيير ، معمولًا مولا يا پدر داراى غرض واحد است ولى راه رسيدن به غرض را متعدّد مىبيند ، لذا عبد يا فرزند خود را در انتخاب هريك از راهها مخيّر مىكند .