دارد . امور ذات الإضافة داراى اين ويژگى هستند كه تشخّص و تعيّن آنها بستگى به تشخص و تعيّن طرف اضافه دارد . بنابراين اراده ، هم نياز به مريد دارد و هم بايد ارتباط با مراد داشته باشد و تشخص اراده به سبب مراد است . وقتى مراد مشخص شد ، اراده هم - به تبعيت آن - مشخص مىشود . قائل به استحالهء واجب تخييرى مىگويد : در تكوينيات همواره بايد مراد انسان معلوم باشد و اراده نمىتواند به شىء مبهم تعلق بگيرد . نمىتوان گفت : « من اراده كردهام ولى نمىدانم مرادم اين شىء است يا آن شىء » اتفاقاً در واجبات تخييرى هم با « أو » عطف مىشود . « 1 » قائل به استحالهء واجب تخييرى مىگويد : با توجه به اين كه در خصوصيات اراده فرقى بين ارادهء تكوينيه و ارادهء تشريعيه نيست ، وقتى ارادهء تكوينيه نتواند به امر مبهم تعلّق بگيرد ، ارادهء تشريعيه هم اينگونه بوده و واجب تخييرى محال خواهد بود .
حلّ اشكال و تحقيق دربارهء واجب تخييرى
در اينجا نكتهء مهمى وجود دارد كه غفلت از آن سبب بهوجود آمدن اقوال متعدّد و مطرح شدن اشكال در مورد اصل واجب تخييرى شده است . آن نكته اين است كه در تمام موارد واجب تخييرى ، اينگونه نيست كه يك وجوب در كار باشد و متعلّق به چند
هامش
( 1 ) - سؤال : چه فرقى بين علم اجمالى و تعلّق ارادهء تكوينيّه به يك امر مبهم وجود دارد ؟ پاسخ : علم اجمالى به معناى ترديد در معلوم نيست ، زيرا ما وقتى علم تفصيلى به خمر بودن يك مايع داشته باشيم ، در واقع دو علم داريم : يكى علم به وجود خمر و ديگرى علم به تطبيق خمر موجود بر اين مايع . امّا در علم اجمالى ، وقتى علم به خمر بودن يكى از اين دو مايع داريم ، در واقع يقين به موجود بودن خمر داريم بدون اين كه هيچ ابهام و ترديدى در اين مطلب وجود داشته باشد . ولى در مقام تطبيق ، علم نداريم . يعنى نمىدانيم كه خمر موجود بر كداميك از اين دو مايع منطبق است . بنابراين در علم اجمالى ، هم طرف علم ما معلوم است و هم طرف جهل مشخص است ولى دايرهء معلوم ، محدود است .