عنوان « أحد الشيئين لا على التعيين » داراى دو احتمال است : 1 - مراد ، مفهومِ اين عنوان باشد يعنى مفهوم عنوان « أحد الشيئين لا على التعيين » متعلّق وجوب باشد . بنابراين نسبت به هريك از طرفين گفته مىشود : « هذا الطرف ليس واجباً » بلكه واجب عبارت از مفهوم عنوان « أحد الطرفين » است . 2 - مراد ، مصداق اين عنوان باشد ، يعنى مصداق عنوان « أحد الشيئين لا على التعيين » متعلّق وجوب باشد و اين همان چيزى است كه از آن به « فرد مردّد » تعبير مىشود . در اين صورت نسبت به هريك از طرفين گفته مىشود : « هذا الطرف ليس واجباً » همانطور كه نسبت به مفهوم عنوان « أحد الطرفين » هم گفته مىشود : « ليس واجباً » بلكه واجب عبارت از مصداق عنوان « أحد الشيئين لا على التعيين » است .
قول چهارم : واجب تخييرى ، همان طرفى است كه مكلّف در مقام عمل اختيار مىكند .
اين قول مستلزم اين است كه واجب به حسب اختيار مكلّفين فرق كند . در نتيجه اگر اختيار مكلّف واحد نيز ، در دفعات متعدّد ، مختلف بود ، واجب نيز براى او فرق خواهد كرد . به تعبير ديگر : آنچه مكلّف اختيار مىكند به عنوان واجب تعيينى است ولى چون پاى اختيار مكلّف در ميان است از آن به واجب تخييرى تعبير كردهاند .
قول پنجم : مرحوم آخوند در اين زمينه تفصيلى ذكر كرده
كه خلاصهء آن اين است كه : واجب تخييرى بر دو قسم است : قسم اوّل : جايى است كه مولا داراى غرض واحدى باشد ولى ملاحظه مىكند كه رسيدن به اين غرض - از طريق عبد « 1 » - داراى دو راه است و اين دو راه در عرض هم
هامش
( 1 ) - چون فرض اين است كه مولا نمىخواهد اين غرض را مباشرتاً انجام دهد بلكه مىخواهد از طريق عبد و امر انجام دهد كه معناى ايجاب و واجب هم همين است .