صلاة جمعه دارد ، و ديگرى بگويد : « لا تجب صلاة الجمعة » ، كه وجوب صلاة جمعه را نفى مىكند . در اين صورت بين اين دو دليل جمع كرده و مىگوييم : دليل دوّم ، قرينه بر اين است كه دليل اوّل ظاهرش اراده نشده است . وقتى وجوب اراده نشد ، استحباب جاى آن را پر مىكند ، زيرا دليلى كه بر وجوب دلالت مىكرد ، بر جواز و رجحان هم دلالت مىكند . و ما به واسطهء دليل « لا تجب صلاة الجمعة » مىآييم در دلالت بر وجوب آن تصرّف كرده و آن را بر خلاف ظاهر حمل مىكنيم ، امّا دو دلالت ديگر - يعنى جواز و رجحان - به قوّت خود باقى مىماند . « 1 »
هامش
( 1 ) - تذكر : در اين مسئله دو مبنا وجود دارد : مبناى مشهور اين است كه هيئت افعل براى وجوب وضع شده و حقيقت در وجوب و مجاز در غير وجوب است . طبق اين مبنا اگر هيئت افعل استعمال شود و قرينهاى بر خلاف معناى حقيقى آن در كار نباشد ، هيئت افعل را بر معناى حقيقىاش حمل مىكنيم و اگر قرينهاى در كار باشد ، آن قرينه موجب تصرف در معناى هيئت افعل شده و به عنوان شاهد بر اين مىشود كه هيئت افعل در معناى حقيقى خودش استعمال نشده بلكه در معناى مجازىاش استعمال شده است . البته بايد توجه داشت كه قرينه در صورتى مىتواند ما را از معناى حقيقى برگرداند كه دلالتش بر معناى مجازى اظهر از دلالت هيئت افعل بر معناى حقيقى باشد . در اينجا دلالت جملهء « لا تجب صلاة الجمعة » بر عدم وجوب ، اظهر از دلالت « صلّ صلاة الجمعة » بر وجوب است . امّا مبناى ما اين بود كه اصلًا در باب هيئت افعل ، مسألهء حقيقت و مجاز مطرح نيست ، بلكه مفاد هيئت افعل عبارت از بعث به مادّه است ولى بعث به دو صورت است : الف : بعث ناشى از ارادهء حتميهء مولا ، و آن در صورتى است كه مولا ترخيصى در مخالفت امر خودش نداده باشد . اين قسم از بعث را « وجوب » مىنامند . ب : بعث ناشى از ارادهء غير حتميهء مولا ، و آن در صورتى است كه مولا ترخيصى در مخالفت امر خودش داده باشد . مثل اين كه بگويد : « ادخل السوق و اشتر اللّحم » سپس بگويد : « إن لم تفعل ذلك فلا بأس عليك » . اين قسم از بعث را « استحباب » مىنامند . امّا در هيچكدام از اين دو ، مسألهء مجازيت مطرح نيست . در اينجا نيز اگرچه با « صلّ صلاة الجمعة » بعث به سوى نماز جمعه كرده ولى با « لا تجب صلاة الجمعة » ترخيص در مخالفت داده است . پس بعث او ناشى از ارادهء غير حتميّه بوده است .