ما نحن فيه هم همينطور است . دليلى دلالت بر وجوب يك چيز مىكرد ، دليل ديگرى وجوب آن را نسخ كرد ، جمع بين اين دو دليل ، همانند جمع بين « صلّ صلاة الجمعة » و « لا تجب صلاة الجمعة » است . يعنى جمع بين دليل ناسخ و دليل منسوخ اقتضاء مىكند كه نه تنها جواز باقى بماند ، بلكه رجحان هم باقى بماند و شىء منسوخ الوجوب ، از زمان نسخْ محكوم به استحباب باشد . بررسى راه اوّل : به نظر ما اين حرف درست نيست ، زيرا : اوّلًا : مورد اينها با هم فرق دارد ، چون اختلاف دو دليل « صلّ صلاة الجمعة » و « لا تجب صلاة الجمعة » در اصل حكم نماز جمعه است ولى در ما نحن فيه تا قبل از آمدن ناسخ ، وجوب شىء براى ما حتمى بوده ولى دليل ناسخ مىآيد و مىگويد : « اين شىء ، ديگر وجوبى ندارد » . و به تعبير ديگر : دليل ناسخ ، در استمرار حكم وجوب دخالت مىكند نه اين كه بخواهد بگويد : « اين شىء از ابتدا واجب نبوده است » . لذا نمىتوان با توجه به شباهت صورى اين دو مسئله ، حكم هر دو را يكسان دانست . ثانياً : اگرچه ما گفتيم : بحث در مقام اثبات ، با صرفنظر از استحالهء در مقام ثبوت است ولى از اصل مطلب - يعنى بساطت وجوب - نمىتوان صرفنظر كرد . وجوب ، بسيط است و جوازى كه در كنار وجوب مطرح است به عنوان لازمهء وجوب مىباشد نه اين كه در ماهيت وجوب دخالت داشته باشد . به عبارت ديگر : دلالت بر جواز ، دلالتى عقلى و به تبعيت از دلالت بر وجوب و در طول آن است نه اين كه در عرض آن باشد .
در همهء دلالتهاى تبعى ، دلالت بر تابع ، فرع دلالت بر اصل است و هنگامى كه دلالت بر اصل از بين برود ، جايى براى دلالت بر فرع باقى نمىماند . لذا در ما نحن فيه وقتى وجوبْ نسخ شده ، چيزى وجود ندارد كه بخواهد بر جواز شىء دلالت كند ، چه رسد كه بخواهد بر رجحان - كه بالاتر از جواز است - دلالت كند . به عبارت ديگر : وقتى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 162
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٦٢