دارد و هم در ممكن الوجود . و تفاوت آن دو در شدت و ضعف و اختلاف مرتبه است . پس اگر ما تفاوت بين وجوب و استحباب را تفاوت به شدت و ضعف بدانيم ، معنايش اين نيست كه تركيب و اشتراك و امتياز در كار است . بلكه اين از قبيل كلّى مشكك است . بنابراين وقتى يك شىء قبلًا وجوب داشته است ، چيزى غير از وجوب - كه امر بسيطى بود - در كار نبوده است تا پس از نسخ وجوب بخواهد باقى باشد . جوازى در كار نبود تا بخواهد بقاء داشته باشد . فقط امر بسيطى وجود داشته و آنهم با نسخ بر طرف شده است . ممكن است كسى بگويد : شما داريد يك امر بديهى را انكار مىكنيد . اگر چيزى واجب شد ، آيا مىتوان گفت : « جواز فعل ندارد » ؟ آيا مىتوان گفت : « رجحان فعل ندارد » ؟ ترديدى نيست كه در مورد وجوب ، هم جواز فعل مطرح است و هم رجحان فعل ، پس چرا شما مىگوييد : « جوازى وجود نداشته تا شك در بقاء آن داشته باشيم » ؟ در پاسخ مىگوييم : ما قبول داريم كه اگر چيزى واجب شد ، مسألهء جواز فعل و رجحان آن نيز در كنار وجوب مطرح است ولى آيا كيفيت وجود جواز و رجحان چگونه است ؟ واقعيت مسئله اين است كه جواز و رجحان به عنوان لازمهء وجوب مطرحند نه اين كه تمام ماهيت وجوب يا جزء ماهيت آن باشند . به عبارت ديگر : در اينجا دلالت التزامى مطرح است نه دلالت مطابقى و تضمّنى . و روشن است كه دلالت التزامى تا زمانى قوّت دارد كه دليلى بر ملزوم وجود داشته باشد و هنگامى كه ملزوم از بين رفت ، وجهى براى بقاء لازم وجود ندارد ، زيرا لازم ، هميشه تابع ملزوم است همانطور كه - در صورت قبول ملازمه - وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است و با فرض بر طرف شدن وجوب ذى المقدّمه ، وجهى براى بقاء وجوب مقدّمه - با حفظ غيرى و تبعى و مقدّمى بودن آن - وجود ندارد . لذا با تكيه بر كلمهء « بقاء » ما بايد در مقام ثبوت حكم به استحاله كرده و بگوييم :
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 159
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٥٩