ناسخ اصل وجوب را بردارد چه مجالى براى دلالت التزاميه باقى مىماند . همانطور كه اگر وجوب ذى المقدّمه برداشته شود ، جايى براى وجوب مقدّمه - يا حتى رجحان آن - باقى نمىماند . لذا برفرض كه ما از استحالهء مقام ثبوت هم صرفنظر كنيم ، در مقام اثبات نمىتوان بقاء جواز - يا رجحان - را ثابت كرد .
راه دوّم : بعضى خواستهاند از راه استصحاب كلّى قسم ثالث ، بقاء جواز را ثابت كنند .
استصحاب كلّى قسم ثالث در جايى است كه ما ابتدا يقين داشته باشيم كلّى در ضمن فردى تحقق پيدا كرده است ، سپس يقين به ارتفاع كلّى در ضمن آن فرد بنماييم ولى احتمال دهيم كه مقارن با ارتفاع آن فرد ، فرد ديگرى جانشين فرد اوّل شده باشد و در حقيقت ، از نظر بقاء كلّى هيچ لحظهاى فاصله نيفتاده باشد . مثل اين كه يقين داشته باشيم در خانهاى كلّى انسان در ضمن زيد وجود دارد سپس يقين به خروج زيد از خانه پيدا كنيم ولى احتمال بدهيم كه مقارن با خروج زيد ، عَمرو داخل خانه شده است . قائلين به استصحاب كلّى قسم ثالث مىگويند : « در اينجا ما استصحاب را روى عنوان كلّى پياده مىكنيم . زيرا قضيّهء متيقّنه با قضيهء مشكوكه يك چيز است و آن قضيّهء « كان الإنسان موجوداً في الدار » است . لذا ما استصحاب كلّى را پياده كرده و آثارى را كه بر بقاء كلّى در دار مترتب است ، پياده مىكنيم » . كسانى كه مىخواهند در ما نحن فيه از راه استصحاب كلّى قسم ثالث وارد شوند مىگويند : در ما نحن فيه يقين داريم كه اين شىء در زمانى كه وجوب داشت ، كلّى جواز هم در ضمن وجوب تحقّق داشت . اكنون كه دليل ناسخْ وجوب را از بين برده ، احتمال مىدهيم فرد ديگرى از عنوان كلّى جواز ، جانشين وجوب شده باشد . مثلًا احتمال مىدهيم استحباب يا كراهت جاى وجوب را پر كرده باشد . لذا ما كلّى جواز را استصحاب كرده و احكام مربوط به آن را در موردش پياده مىكنيم .