بررسى راه دوّم : اوّلًا : اصل جريان استصحاب كلّى قسم ثالث ، محلّ مناقشه است . كه در باب استصحاب بررسى مىشود . ثانياً : برفرض كه از مناقشه در جريان استصحاب كلّى قسم ثالث صرفنظر كرده و جريان آن را در مثال انسان و زيد و عَمرو بپذيريم و آثار شرعيهاى كه بر بقاء انسان در دار مترتب است ، پياده كنيم ، استصحاب نمىتواند در ما نحن فيه جريان پيدا كند ، زيرا در جريان استصحاب اين ضابطهء كلّى وجود دارد كه مستصحب يا بايد خودش حكم شرعى باشد و يا موضوع براى حكم شرعى باشد در حالى كه اين ضابطه در ما نحن فيه وجود ندارد . توضيح : اين كه گفته مىشود : « اين شىء در زمانى كه واجب بوده ، جايز هم بوده است » ، آيا مراد از اين « جايز » چيست ؟ اگر مراد اين باشد كه « شىء مذكور در آن زمانى كه وجوب داشته ، شرعاً جايز - به معناى اعم - هم بوده است » لازم مىآيد كه شارع در آنِ واحد ، دو حكم براى يك شىء جعل كرده باشد ، زيرا وجوبْ امر بسيطى است نه اين كه مركّب از « جواز فعل » و « منع از ترك » باشد . در حالى كه مسئله به اين صورت نيست . آنچه شارع جعل كرده ، عبارت از وجوب است و وجوبْ امرى بسيط بوده و داراى جنس و فصل نيست .
امّا جواز ، حكم شرعى نيست بلكه حكمى عقلى است و از راه دلالت التزاميه بدست مىآيد . يعنى وقتى شارع چيزى را واجب مىكند ، عقل حكم مىكند كه اين وجوب ملازم با جواز است . پس در مورد « جواز » ضابطهء كلّى باب استصحاب وجود ندارد ، زيرا جواز نه خودش حكم شرعى است و نه موضوع براى يك حكم شرعى قرار گرفته است .
نتيجهء بحث نسخ وجوب و مقتضاى اصل در مسئله
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسألهء بقاء جواز پس از نسخ وجوب ، چيزى است