« اگر وجوب چيزى نسخ شود ، محال است كه جواز آن باقى بماند ، زيرا جوازى كه در كنار وجوب مطرح بود ، داخل در وجوب نبود بلكه به عنوان لازم براى وجوب بود و بقاء لازم ، بعد از ارتفاع ملزوم ، امرى مستحيل و غير ممكن است » . و با اين بيان ديگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد .
بحث در مقام اثبات
همان گونه كه در بحث گذشته گفتيم : « مسألهء نسخ وجوب ، در همان مرحلهء ثبوت متوقف شده و به مرحلهء اثبات نخواهد رسيد » ولى با توجه به اين كه مرحوم آخوند و ديگران مسئله را در ارتباط با مقام اثبات مطرح كردهاند ، ما نيز با قطع نظر از آنچه در مقام ثبوت مطرح كرديم ، در اينجا مسئله را به صورت فرضى مطرح مىكنيم : در مقام اثبات از دو جهت بايد بحث كرد : جهت اوّل : طرح بحث اين گونه كه مرحوم آخوند و ديگران ارائه كردهاند ، ظاهراً ناتمام است . زيرا مرحوم آخوند مىفرمايد : « لا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز « 1 » » . ايشان هريك از دليل ناسخ و دليل منسوخ را بهطور مستقل مورد ملاحظه قرار داده است ، در حالى كه بحث در مقام اثبات بايد به اين صورت باشد كه آيا مجموع دليل ناسخ و دليل منسوخ ، بقاء جواز را اقتضاء مىكند يا نه ؟ و الّا كسى نمىتواند توهّم كند دليل منسوخ يا دليل ناسخ به تنهايى دلالت بر بقاء جواز كند . جهت دوّم : اكنون كه محلّ نزاع مشخص شد بايد ببينيم آيا در مقام اثبات دليلى براى بقاى جواز وجود دارد يا نه ؟ در اينجا دو راه براى اثبات بقاى جواز مطرح شده است :
راه اوّل : بعضى گفتهاند : جمع بين دو دليل ، اقتضاى بقاء جواز - بلكه بقاء رجحان ، يعنى استحباب - مىكند ،
زيرا ما نحن فيه مثل جايى است كه در ارتباط با موضوعى دو روايت داشته باشيم ، يكى - مثلًا - بگويد : « صلّ صلاة الجمعة » ، كه ظهور در وجوب
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 224