سؤال مىكنيم : قرينهء عقليه كدام است ؟ مىگويند : ما در اينجا دو قرينهء عقليّه داريم : قرينهء اوّل : همان قضيّهء فلسفى « الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا غير موجودة ، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة » است كه مرحوم آخوند مطرح كردند و از آن استفاده كردند كه اوامر و نواهى نمىتواند به ماهيات تعلّق بگيرد ، كه ما در ضمن بررسى احتمال پنجم در ارتباط با محلّ نزاع ، اين كلام مرحوم آخوند را جواب داديم . قرينهء دوّم : با توجه به اين كه آنچه مولا از ما مىخواهد ، نفس ماهيت نيست بلكه از ما تحقّق ماهيت در خارج را مىخواهد . و تا وقتى كه مطلوب در خارج ايجاد نشده باشد ، نمىتوان گفت : « غرض مولا حاصل شده است » پس بايد بگوييم : « امر و نهى مولا هم به همين وجود ماهيت تعلّق گرفته است » . پاسخ قرينهء دوّم : اين مطلب را به چند صورت مىتوان جواب داد : جواب اوّل : ما در تحرير محلّ نزاع گفتيم : « ما نحن فيه را نبايد مبتنى بر مسألهء اصالة الماهية و اصالة الوجود كرد » . و خود مرحوم آخوند هم به اين معنا تصريح كردند كه ما نحن فيه از توابع اصالة الماهية و اصالة الوجود نيست . بهگونهاى كه قائل به اصالة الماهية بگويد : « اوامر و نواهى متعلّق به ماهيات است » و قائل به اصالة الوجود بگويد : « اوامر و نواهى به وجودات متعلّق است » . در اين صورت چرا شما مىگوييد :
« آنچه منشأ اثر است ، عبارت از وجود مىباشد » ؟ اين حرف بنا بر مبناى اصالة الوجود است و مورد قبول قائلين به اصالة الماهية نيست بلكه آنان اثر را در ارتباط با ماهيت مىدانند . البته ما خيلى روى اين جواب تكيه نداريم و بر جواب دوّم تكيه مىكنيم . جواب دوّم : بهطور كلّى مسألهء احكام و قوانين را بايد از دو جهت مورد بررسى قرار داد : جهت تعلّق حكم و جعل قانون و جهت امتثال حكم و عمل به قانون .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 153
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٥٣