تحقيقى پيرامون تحرير محلّ نزاع
نظر به اين كه هيچيك از احتمالات پنجگانه نتوانست مورد قبول قرار گيرد ، ما ناچاريم - با توجه به ظاهر عبارت - محلّ نزاع را اينگونه تقرير كنيم : كسانى كه معتقدند « اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند » مقصودشان خود طبايع است ولى به عنوان معروض بودن نه به عنوان ذاتى بودن . و كسانى كه معتقدند « اوامر و نواهى به افراد تعلّق مىگيرند » مقصودشان از افراد - در مقابل طبايع - عبارت از وجودات طبايع است . هر فردى داراى سه خصوصيت است : اصل ماهيت ، وجود ماهيت و عوارض فرديّه . و اگر كسى بگويد : « قائلين به تعلّق طلب به افراد ، مىخواهند عوارض فرديّه را هم داخل در دايرهء طلب قرار دهند » ، سخن باطلى گفته است و كسى نمىتواند حتّى توهّم دخول آنها در دايرهء طلب را داشته باشد . چگونه مىتوان گفت :
« صلاتى كه مأمور به شده است ، خصوصيات فردى آن - مانند واقع شدن در فلان ساعت و فلان مكان « 1 » و . . . - هم داخل در دايرهء طلب است » ؟ البته اين نظريه مستلزم ارتكاب يك خلاف ظاهر است ولى ما برآن قرينه داريم . وقتى كلمهء « افراد » در مقابل « طبايع » واقع مىشود و مراد از « طبيعت » هم خود « ماهيت » است ، اين قرينه مىشود كه مقصود از افراد « وجود طبيعت به ضميمهء خصوصيات فرديّه » نيست ، بلكه مراد خصوص « وجود طبيعت » است كه يك قدم بالاتر از « طبيعت » مىباشد . در نتيجهء محلّ نزاع در اين است كه آيا احكام به طبيعت تعلّق مىگيرد يا به وجود طبيعت متعلّق مىشود ؟
تحقيق پيرامون متعلّق احكام
پس از روشن شدن محلّ نزاع ، بايد ببينيم آيا احكام واقعاً به طبايع تعلّق دارد يا به افراد ؟
هامش
( 1 ) - با قطع نظر از زمان و مكانهاى استحبابى .