توضيح : نسبت حكم به موضوع ، شبيه نسبت عرض به معروض است و طبق قاعدهء فرعيت تا وقتى معروضْ وجود نداشته باشد ، عرض نمىتواند تحقّق پيدا كند . اكنون ما از كسانى كه معتقدند « مطلوب مولا عبارت از وجود طبيعت است » سؤال مىكنيم : آيا مراد شما « مفهوم كلّى وجود طبيعت » است يا « واقعيت وجود طبيعت » ؟ اگر مرادتان « مفهوم كلّى وجود طبيعت » است ، چه داعى داريد كه پاى وجود را به ميان آوريد ؟ بلكه بياييد روى مفهوم كلّى خود صلاة تكيه كنيد و همان چيزى كه ظاهر قواعد عربيّت اقتضا مىكرد - كه حكم به طبيعتْ تعلّق گرفته است - را حفظ كنيد . شما عنوان طبيعت را كنار زده و به جاى آن عنوان كلّى ديگرى مطرح مىكنيد . پس معلوم مىشود مراد شما « مفهوم وجود طبيعت » نيست بلكه مىخواهيد « واقعيت وجود طبيعت » را در نظر بگيريد . يعنى مراد شما « صلاة موجود در خارج » است . در اين صورت معناى « تعلق اوامر و نواهى به وجود طبيعت » اين است كه ابتدا بايد صلاة در خارج تحقق پيدا كند سپس حكم به آن تعلّق بگيرد . بديهى است كه كسى نمىتواند مسئله را به اين صورت تصوير كند . بههمينجهت كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مىدانند ، اگر مقصودشان از افراد همان معناى ظاهرى باشد ، « 1 » اين اشكال بر آنان نيز وارد است ، زيرا اگر مرادشان مفهوم كلّى فرد باشد ، چرا طبيعت نتواند متعلّق امر و نهى باشد ؟ و اگر مراد از فرد ، افراد خارجى باشد ، « 2 » بايد ابتدا فرد را در خارج محقّق ساخته تا پس از آن نوبت تعلّق حكم برسد . ذكر اين نكته لازم است كه اين اشكال ، بر احتمال دوّم وارد است ولى مرحوم آخوند چون احتمال اوّل - تعلّق اوامر و نواهى به طبايع - را اختيار كرده و مراد از احتمال
هامش
( 1 ) - معناى ظاهر فرد ، با توجه به سه خصوصيتى است كه در فرد وجود دارد ، يعنى : ماهيت ، وجود و خصوصيات فرديّه .
( 2 ) - كه علاوه بر وجود ، عوارض شخصيه هم به آنها ضميمه شده است .