مىشود ؟ » چه كسى چنين ادعايى دارد ؟ بلكه آنان با توجه به خارج ، تعلّق طلب به طبيعت را مطرح مىكنند . لذا مرحوم آخوند در اينجا گرفتار خلط شده و قاعدهء فلسفى مذكور كه مربوط به مقام ذات و ذاتيات است را در ارتباط با مقام خارج مطرح كردهاند .
به عبارت ديگر : قضيهء « الماهيّة موجودة » را به دو صورت مىتوان در نظر گرفت : 1 - به صورت حمل اوّلى ذاتى ، به اين معنا كه وجود ، تمام ماهيت يا جزء ماهيت باشد . « 1 » در اين صورت ، قضيهء « الماهية موجودة » كاذب خواهد بود . 2 - به صورت حمل شايع صناعى ، به اين معنا كه هرچند وجود از جنس و فصل ماهيت خارج است ولى در خارج ، عارض بر ماهيت شده و اين ماهيتْ در خارج وجود دارد . در اين صورت قضيّهء « الماهيّة موجودة » صادق خواهد بود . بنا بر اين قضيّهء « الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا غير موجودة . . . » مربوط به مقام ذات و ذاتيات و حمل اوّلى و قضيّهء « الماهية موجودة » مربوط به مقام خارج و حمل شايع صناعى است . پس از روشن شدن مسألهء فوق به سراغ ما نحن فيه مىرويم : در مسألهء تعلّق احكام به ماهيات يا افراد ، كسى نمىخواهد احكام را جزء جنس و فصل ماهيات قرار بدهد كه مرحوم آخوند بفرمايد : « طلب ، نمىتواند به ماهيت متعلّق بشود » . بلكه عروض احكام به طبايع ، مثل عروض اعراض براى معروضات خارجيه است . ارتباط طلب با ماهيت ، مثل ارتباط وجود با ماهيت است كه وجود را وقتى - به حسب خارج - با ماهيت مقايسه مىكنيم ، نمىتوانيم بگوييم : « الماهية ليست موجودة و لا معدومة » در حالى كه به حسب مقام ذات و ذاتى ، هم وجود و هم عدم را از آن سلب مىكنيم . در نتيجه اين مطلبى كه باعث شده مرحوم آخوند چنين نظريهاى را مطرح كند ، هيچ ارتباطى به ما ندارد بلكه مربوط به مقام ذات و ذاتيات است .
هامش
( 1 ) - اين حد اقل چيزى است كه در باب حمل اوّلى ذاتى مطرح است ، زيرا احتمال دارد كه در حمل اوّلى ذاتى - علاوه بر اتحاد در ماهيت اتحاد در مفهوم هم شرطيت داشته باشد .