قضيّهء « الماهية مطلوبة » نيز همينطور است . البته همان گونه كه وجود ، نياز به علّت موجده دارد ، طلب هم نياز به اين دارد كه مولاى آمرى آن را متعلّق به ماهيت كند و بعد از آن ما بياييم قضيّهء « الماهية مطلوبة » را تشكيل دهيم .
خلاصهء بحث
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه : اوّلًا : محلّ نزاع در اين است كه آيا اوامر و نواهى به خود طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد ؟ و مراد از افراد هم وجود طبيعت است نه عوارض مشخّصه . ثانياً : راهى نداريم جز اين كه قائل شويم اوامر و نواهى به نفس طبايع تعلّق مىگيرد و همانطور كه « الطبيعة موجودة » صحيح است « الطبيعة مطلوبة » نيز صحيح است .