اوّل را همان چيزى مىداند كه در احتمال دوّم مطرح شده است ، « 1 » به اين اشكال توجّه كرده و مىفرمايد : بعضى توهم كردهاند كه اين قول مستلزم تحصيل حاصل است ، زيرا تا زمانى كه طبيعتْ وجود پيدا نكرده ، موضوعْ حاصل نشده و پس از وجود طبيعت هم طلب تحصيل آن معنا ندارد . مرحوم آخوند در پاسخ توهّم فوق مىفرمايد : مولا صدور طبيعت و ايجاد آن را اراده كرده است و محقّقين تصريح كردهاند كه فرق بين ايجاد و وجود ، فرقى اعتبارى است و ايجاد طبيعت به معناى وجود طبيعت است . بنابراين اگر وجود طبيعتْ متعلّق امر شود ، تحصيل حاصل لازم مىآيد ، زيرا تا وقتى طبيعتْ وجود پيدا نكند ، نمىتواند امر برآن عارض شود . به بيان ديگر : « وجود طبيعت ، مربوط به مرحلهء سقوط تكليف است در حالى كه بحث ما مربوط به مرحلهء ثبوت تكليف است كه مرحلهاى قبل از سقوط آن است و چون ايجاد طبيعت و وجود آن مربوط به مرحلهء سقوط تكليف شد ، ناچاريم مرحلهء ثبوت آن را در ارتباط با نفس طبيعت بدانيم زيرا از طرفى ما در اينجا چيزى غير از طبيعت و وجود طبيعت نداريم و از طرفى نفس طبيعت در مرحلهاى قبل از وجود طبيعت قرار دارد . پس راه ما منحصر به اين مىشود كه بگوييم : « اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند » و قضيّهء عقليّهء « الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي » نيز ربطى به اينجا ندارد . براى اين كه اگر ماهيت بخواهد معروض حكم واقع شود ، لازم نيست ابتدا ماهيت وجود پيدا كند بلكه در مرحلهء اثبات حكم ، پاى عنوان و طبيعت مطرح است و در اين صورت همانطور كه قضيّهء « الماهية موجودة » تشكيل مىشود ، در عرض آن ، قضيّهء « الماهية مطلوبة » نيز تشكيل مىشود . و همانطور كه در قضيّهء « الماهية موجودة » نفس ماهيت به عنوان معروض براى موجودة واقع شده است در
هامش
( 1 ) - يعنى مىفرمايد : تعلّق به طبايع ، به معناى تعلّق به وجود طبايع است ، و تعلّق به افراد به معناى اين است كه علاوه بر وجود ، خصوصيات فرديّه هم در دايرهء تعلّق طلب باشد .