عنوان عدم ، نه عنوان مطلوبيت در آن مطرح است و نه عنوان غير مطلوبيت . مرحوم آخوند مىفرمايد : وقتى فلاسفه اينگونه تصريح مىكنند كه « الماهية من حيث هي هي . . . لا مطلوبة و لا غير مطلوبة » ، چه معنا دارد كه ما بگوييم : « كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مىدانند ، مرادشان نفس ماهيّت و طبيعت است » ؟ ماهيّت كه نمىتواند متعلّق امر يا نهى قرار گيرد ، زيرا خود اينان تصريح دارند كه « لا مطلوبة و لا غير مطلوبة » . لذا ما ناچاريم بگوييم : « كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبيعت مىدانند ، مقصودشان وجود طبيعت است و كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مىدانند ، مقصودشان اين است كه علاوه بر وجود طبيعت ، خصوصيات فرديّه هم داخل در دايرهء طلب است « 1 » » . بررسى احتمال پنجم : اوّلًا : كلام مرحوم آخوند داراى تناقض است ، زيرا ايشان از طرفى قضيّهء فلسفى « الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا غير موجودة ، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة » را مطرح كرده و تصريح دارد كه وجود و طلب ، مانند هم مىباشند . ولى از سوى ديگر مىگويد : « طلب ، نمىتواند به طبيعت تعلّق بگيرد بلكه به « وجود طبيعت » تعلّق مىگيرد » . ما از مرحوم آخوند مىپرسيم : شما كه وجود و طلب را در يك رديف مىدانيد ، چطور در باب تعلّق اوامر به طبايع مىگوييد : طلب نمىتواند به طبيعت متعلّق شود ، بلكه بايد پاى وجود را به ميان آورد ؟ طلب ، چه فرقى با وجود دارد ؟ هر دو در ارتباط با ماهيت ، در يك رديف مىباشند . خودتان قبول داريد كه « الماهية من حيث هي هي . . . لا موجودة و لا معدومة » ، پس چرا در اينجا وجود را مطرح مىكنيد ؟ اگر وجود بتواند به طبيعت اضافه شود ، چرا طلب نتواند اضافه شود ؟ در حالى كه در اين عبارت معروف فلسفى ، هم وجود و هم طلب نفى شدهاند . بنابراين شما ناچاريد بگوييد :
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 222 و 223