نزاعْ اختصاص به هيئت « افعل » و « لا تفعل » ندارد تا بحث شود كه : « وقتى مادّه ، معروض هيئت قرار مىگيرد آيا متضمّن معناى وجود مىگردد ؟ » . بلكه اگر وجوب و حرمت از غير امر و نهى - يعنى از مثل « يجب » و « يحرم » - هم استفاده شود ، اين نزاع جريان دارد ، زيرا در اينجا نيز وجوب و حرمت به طبيعت تعلّق گرفته است . ثالثاً : اين احتمال با عنوان محلّ بحث سازش ندارد . زيرا بحث ما يك بحث عقلى است در حالى كه بنا بر احتمال چهارم ، مسئله به يك مسألهاى لغوى برگشت مىكند كه آيا هيئت افعل داراى چنين خصوصيتى است كه اگر به مادّهاى تعلّق گرفت ، آن را متضمّن معناى وجود كند ؟ در حالى كه در مادّه چيزى جز ماهيّت مطرح نيست .
احتمال پنجم : مرحوم آخوند فرموده است :
كسانى كه مىگويند : « اوامر و نواهى به طبايع متعلّق است » مقصودشان « وجود طبايع » است « 1 » نه نفس طبايع . و كسانى كه مىگويند : « اوامر و نواهى به افرادْ متعلّق است » مقصودشان خصوص « وجود طبيعت » نيست بلكه « خصوصيات فرديّه و عوارض مشخّصه » - كه زايد بر اصل وجود طبيعت است « 2 » - را نيز اراده كردهاند . جهت اين كه مرحوم آخوند محلّ نزاع را اينگونه تحرير كرده همان قاعدهء فلسفى « الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا معدومة ، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة » است . يعنى ماهيت ، از حيث اين كه ماهيت است و مربوط به مقام ذات و ذاتيات است ، چيزى جز خودش نيست ، يعنى نه عنوان وجود در آن مطرح است و نه
هامش
( 1 ) - البته مقصود « وجود سعى » طبيعت است كه - از نظر مطلوبيت - ارتباطى با خصوصيات فرديّه ندارد .
( 2 ) - وقتى لفظ « زيد » گفته مىشود ، سه عنوان تحقّق دارد : ماهيت انسان ، وجود آن ماهيت و عوارض مشخّصهء زيد ، مثل اين كه : فرزند بكر است ، در فلان زمان و فلان مكان متولّد شده و داراى فلان خصوصيات است .