« اضرب » عبارت از « أطْلُبُ منك وجودَ طبيعةِ الضرب » « 1 » باشد . البته بايد توجّه داشت كه اين معنا در مورد فعل ماضى و مضارع مطرح نيست ، زيرا نفس هيئت فعل ماضى دلالت بر تحقّق مىكند . « ضَرَبَ » به معناى « تَحقَّقَ منه الضرب » است و در « الضّرب » آن لازم نيست معناى وجود را در نظر بگيريم يعنى « ضَرَبَ » به معناى « تحقّق منه وجود الضرب » نيست . فعل مضارع هم همينطور است . « يَضْرِبُ » به معناى « يتحقّق منه الضرب في المستقبل » است و در « الضّرب » آن لازم نيست معناى وجود را در نظر بگيريم . بنابراين خصوصيت مذكور - يعنى مطرح شدن وجود - مربوط به صيغهء امر است . در نتيجه محلّ نزاع به اين برگشت مىكند كه آيا معروض شدن ماهيت براى هيئت افعل سبب مىشود كه پاى وجود به ميان آيد يا نه ؟ قائلين به اين كه « اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرد » مىگويند : « معروضيت براى هيئت افعل ، چنين اقتضايى ندارد » . ولى كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مىدانند مىگويند : « ما حرف سكّاكى را قبول داريم ولى معتقديم معروضيت هيئت افعل ، اين نقش را دارد كه پاى وجود را به ميان مىآورد » . بررسى احتمال چهارم : در اينجا نيز امورى وجود دارند كه مبعّد اين احتمال مىباشند : اوّلًا : ما اين مبنا را قبول نداشتيم كه مصدر به عنوان مادّهء مشتقات باشد بلكه مصدر هم داراى مادّه و هيئت است و هيئت مصدر ، بر معنايى زايد بر مادّهء مصدر دلالت مىكند . ثانياً : درست است كه در عنوان اين بحث ، اوامر و نواهى ذكر شده و امر از هيئت « افعل » و نهى از هيئت « لا تفعل » استفاده مىشود ولى واقعيت مسئله اين است كه اين
هامش
( 1 ) - بنا بر مبناى مشهور كه مفاد هيئت افعل را عبارت از « طلب » مىدانند .