چون مادّه - بنا بر اين مبنا - داراى وضع عام و موضوع له خاص است ، اين بعث يا طلب بايد به افراد تعلّق بگيرد . بررسى احتمال سوّم : اين احتمال داراى سه اشكال است . اشكال اوّل : در بحث وضع ، ما - بر خلاف مشهور - عقيده داشتيم كه « وضع عام موضوع له خاص » امر غير معقولى است ، زيرا از دريچهء عام نمىتوان افراد را تماشا كرد ، چون فرديت افراد متقوّم به عوارض فرديّه و مشخصه است و عوارض فرديّه هيچ سنخيتى با ماهيت انسان ندارد . اين كه « زيد » فرزند عَمرو است » يا « زيد ، در فلان تاريخ و در فلان مكان متولد شده است » چه ربطى به ماهيت حيوان ناطق - كه تمام ماهيت انسان است - دارد ؟ البته اين اشكال مبنايى است و ما كسى را سراغ نداريم كه چنين اشكالى به « وضع عام و موضوع له خاص » كرده باشد . اشكال دوّم : اگر ما نحن فيه مبتنى بر مسألهء وضع بود بايد در استدلال طرفين اشارهاى به اين معنا شده باشد . در حالى كه هيچيك از طرفين در استدلال خودشان اشاره به اين معنا نمىكنند . بلكه از كلمات اينها استفاده مىشود كه اين مسئله به عنوان يك مسألهء عقلى مطرح است ، نه به عنوان مسألهاى لغوى . اشكال سوّم : اين معنا كه اسم جنس داراى « وضع عام و موضوع له خاص » است ، ظاهراً قائلى ندارد و اصولًا چنين معنايى نمىتواند مورد قبول باشد ، زيرا لازمهء اين حرف اين است كه « وضع عام و موضوع له خاص » داراى مصداق نباشد ، چون مصداق ظاهر « وضع عام و موضوع له خاص » اسماء اجناس مىباشند .
احتمال چهارم : مادّهاى كه متعلّق هيئت افعل است ،
هرچند مفادش فى نفسه چيزى جز طبيعت و