« ادخل السوق و اشتر اللّحم » اگرچه خطاب به صورت خطاب شخصى است ولى مادهاى كه معروض هيئت افعل قرار گرفته ، عنوان كلّى « دخول سوق » و عنوان كلى « اشتراء لحم » است و خصوصيت آن از ناحيهء اضافه به مخاطب پديد آمده است و الّا مضافْ معناى عامى است . مثلًا وقتى گفته مىشود : « مصدر ، بر معنايى كلّى دلالت مىكند » معنايش اين نيست كه اگر ما « ضَرْب » را به « زيد » نسبت داديم ، به جهت اين نسبت و اضافه معناى حقيقى خودش را از دست داده باشد . بلكه اين اضافه است كه خصوصيت را به وجود آورده است و الّا كلمهء « ضَرْب » چه اضافه به شخص شود يا اضافه به نوع گردد و يا اصلًا اضافهاى در كار نباشد ، همان معناى كلّى خودش را داراست . پس از بيان مقدّمهء فوق مىگوييم : اسم جنسى كه معروض هيئت واقع مىشود - مثل صلاة ، صيام ، زكات و حجّ - از نظر « وضع » داراى « وضع عام » است ولى در ارتباط با « موضوع له » آنها اختلاف است كه آيا « موضوع له » آنها عام است يا خاص ؟ كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مىدانند ، عقيده دارند موضوع له اينها نيز - همانند وضع آنها - عام « 1 » است . امّا اگر كسى عقيده داشته باشد كه اسماء اجناس داراى « وضع عام و موضوع له خاص » « 2 » مىباشند ، چارهاى ندارد كه در نزاع ما نحن فيه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد بداند ، زيرا بعث يا طلب - كه معناى هيئت افعل است « 3 » - به مادّه تعلّق مىگيرد . و
هامش
( 1 ) - وضع عام و موضوع له عام به اين معناست كه واضعْ يك معناى كلّى را در نظر گرفته و لفظ را براى همان معناى كلّى وضع كرده است . پس از نظر عموميت و اطلاق ماهيت ، فرقى بين وضع و موضوع له نيست .
( 2 ) - وضع عام و موضوع له خاص به اين معناست كه واضعْ يك معناى كلّى را در نظر گرفته و لفظ را براى مصاديق آن وضع كرده است .
( 3 ) - مشهور آن را به معناى طلب مىدانستند .