تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

احتمال دوّم : محلّ نزاع اين باشد كه « آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد ؟ »

در اين صورت كسانى كه وجود طبيعى را عين وجود افراد مىدانند ، اوامر و نواهى را متعلّق به افراد دانسته و كسانى كه وجود طبيعى را مغاير با وجود افراد مىدانند ، اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مىدانند . بيان مطلب : اين احتمال نيز مبتنى بر مسأله‌اى است كه در فلسفه و منطق مطرح شده است و آن مسئله در مورد كلّى طبيعى - يعنى نفس ماهيت و طبيعت « 1 » - است . مشهور و محققين معتقدند وجود كلّى طبيعى عين وجود افراد آن مىباشد . زيد ، عين وجود انسان است ولى با خصوصيات زايده . به‌همين‌جهت وقتى زيدْ وجود پيدا كند هم مىتوان گفت : « وُجِدَ زيدٌ » و هم مىتوان گفت : « وُجِدَ الإنسان » . در مقابل مشهور ، در منطق از رجل همدانى نقل شده است كه نسبت افراد به ماهيات مثل نسبت فرزندان به پدر است . يعنى كلى طبيعى ، داراى وجودى جدا از افراد است و به منزلهء پدر نسبت به افراد است . در نتيجه در ما نحن فيه قائلين به اين كه « اوامر و نواهى به افراد تعلّق مىگيرند » بايد كسانى باشند كه معتقدند « وجود طبيعى عين وجود افرادش مىباشد » ، چون در اين صورت وجود ديگرى براى طبيعى - غير از وجود افراد - در كار نيست . و قائلين به اين كه « اوامر و نواهى به طبايع متعلّق است » بايد كسانى باشند كه همانند رجل همدانى براى طبيعى ، وجود مستقلى قائلند و آن را به منزلهء پدر و افراد را به منزلهء فرزند به حساب مىآورند . بررسى احتمال دوّم : ظاهر اين است كه اين احتمال هم صحيح نيست هرچند بعضى از مبعِّدات
هامش
( 1 ) - با قطع نظر از عنوان كليّت كه در ذهن عارض بر كلّى طبيعى مىشود و از آن به كلّى عقلى تعبير مىشود .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 141 | الشيخ فاضل اللنكراني