احتمال اوّل را ندارد « 1 » ولى در عين حال در اينجا دو امر وجود دارد كه مبعّد اين احتمال است : امر اوّل : لازمهء اين احتمال اين است كه مسئله را از اصولى بودن خارج كرده و آن را از فروعات مسألهاى كه در فلسفه و منطق مطرح است قرار دهيم و اين خلاف ظاهر است . امر دوّم : بر اساس اين احتمال بايد گفته شود : « قائلين به اين كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرد بايد تابع رجل همدانى باشند » . در حالى كه مسئله به اين صورت نيست و نوع محقّقين كه مبناى رجل همدانى را در ارتباط با وجود طبيعى نفى مىكنند ، معتقد به تعلّق اوامر و نواهى به طبايع مىباشند . در حالى كه اگر ما نحن فيه مبتنى برآن مسألهء فلسفى بود بايد قائل به تعلّق اوامر و نواهى به افراد بشوند .
به عبارت ديگر : مشهور با وجود اين كه معتقدند « وجود كلّى طبيعى ، عين وجود افراد آن است » ولى در ما نحن فيه عقيده دارند كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرد .
در حالى كه اگر ما نحن فيه مبتنى برآن مسألهء فلسفى بود بايد اين قول را قبول كنند كه اوامر و نواهى به افراد تعلّق مىگيرد نه به طبايع .
احتمال سوّم : اين است كه نزاع را مبتنى بر مسألهاى لغوى بدانيم كه به تناسب در علم اصول مطرح شده است .
و آن اين است كه آيا وضع در اسماء اجناس به صورت « وضع عام و موضوع له عام » است يا به صورت « وضع عام و موضوع له خاص » ؟ قبل از بيان مطلب ، لازم است به مقدّمهء زير توجه شود : مادّهاى كه هيئت افعل يا لا تفعل عارض آن مىشود ، معمولًا - حتى در مورد خطابات شخصيّه - به صورت اسم جنس مطرح است . وقتى مولا به عبدش مىگويد :
هامش
( 1 ) - چون اين احتمال ، مخالفتى با عنوان بحث ندارد ، به خلاف احتمال اوّل كه لازمهاش اين بود كلمهء « افراد » را از عنوان بحث برداشته و بهجاى آن كلمهء « وجودات » را بگذاريم .