مسألهء امتناع اجتماع ضدّين هم به استحالهء اجتماع نقيضين ارجاع داده شده است . بنابراين امكان ذاتى يك چيز به اين معناست كه آن چيز به حسب ذات ، استحاله نداشته باشد . امّا امكان وقوعى در مقابل استحالهء وقوعى است . استحالهء وقوعى در ارتباط با تحقّق در خارج است و منافاتى با امكان ذاتى ندارد . يعنى چيزى كه استحالهء وقوعى دارد ، مىتواند به حسب ذاتْ ممكن باشد ، همانطور كه مىتواند ذاتاً غير ممكن باشد .
مثلًا ممكن الوجود اگر علّت موجبهاش تحقق پيدا نكند نمىتواند در خارج موجود شود .
همانطور كه اگر علّت موجبهاش تحقّق پيدا كند ، وجوب وجود پيدا مىكند . البته اين امتناع و وجوبى كه در ارتباط با ممكن الوجود مطرح است در اصطلاح فلسفى به « امتناع بالغير » و « وجوب بالغير » تعبير مىشود . بنابراين استحالهء وقوعى مربوط به ممكن الوجود است . حال ببينيم آيا مراد از « جواز » در عنوان بحث - كه به معناى « امكان » بود - امكان ذاتى است يا امكان وقوعى ؟ ظاهر اين است كه هيچيك از اين دو نمىتواند باشد . امكان ذاتى داراى دو اشكال و امكان وقوعى داراى يك اشكال است . يعنى امكان ذاتى و وقوعى در يك اشكال مشتركند و يك اشكال هم مخصوص امكان ذاتى است . اشكال مخصوص امكان ذاتى اين است كه چنين چيزى متناسب با مسائل اصولى نيست . در اصول ، از امكان ذاتى چيزى يا عدم امكان ذاتى آن بحث نمىشود .
اين مسئله مربوط به فلسفه است نه اصول .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 134
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٤