فعليت و تنجّز مىباشد . با توجه به اين كه مرحلهء اقتضاء مربوط به قبل از حكم و مرتبهء تنجّز مربوط به بعد از حكم است ، مرحوم آخوند مىفرمايد : نفس حكم داراى دو مرحلهء انشاء و تنجّز است .
مرحلهء انشاء همان مرحلهء جعل قانون و وضع حكم است و مرحلهء فعليّت هم مرحلهاى است كه اين حكم بايد عمل شود و مكلّف تحت تأثير بعث و زجر مولا واقع شود .
مسألهء قدرت و علم و امثال آنها هم از شرايط فعليت حكم است . بر اساس اين مبنا مرحوم آخوند مىفرمايد : مراد از « أمر » در « أمر الآمر » مقام انشاء حكم است و ضمير « شرطه » هم به همان « أمر » در « أمر الآمر » برمىگردد ، امّا مراد از آن « امر » در مقام فعليت است نه « امر » در مقام انشاء . در اين صورت معناى عبارت اين مىشود كه آيا مولا مىتواند حكمى را انشاء كند در حالى كه يقين دارد شرايط اين حكم - كلًاّ يا بعضاً - در مرحلهء فعليّت تحقّق پيدا نمىكند ؟ يعنى آمر مىداند كه مكلّف قدرت بر انجام آن ندارد يا مكلّف علم به آن پيدا نمىكند تا زمينهاى براى موافقت پيدا شود . مرحوم آخوند سپس مىفرمايد : با توجه به بيانى كه ما در ارتباط با عنوان بحث داشتيم ، بايد ما را در زمرهء قائلين به جواز به حساب آورد ، زيرا ما در باب هيئت افعل گفتيم : اينگونه نيست كه غرض مولا از همهء اوامرش تحقّق مأمور به در خارج باشد ، بلكه در بعضى از موارد غرض مولا امتحان عبد است و نمىخواهد مأمور به در خارج واقع شود . مولا مىخواهد ببيند آيا عبد در مقابل اين امر عكسالعملى از خود نشان مىدهد يا بىتفاوت باقى مىماند ؟ ما نمىتوانيم اينگونه اوامر مولا را از دايرهء امر خارج بدانيم . ما نحن فيه نيز از همين قبيل است . مىگوييم : مولا با وجود اين كه عالم به عدم قدرت عبد است و مىداند امر او به مرحلهء فعليت نمىرسد ، مىتواند به او امر كند . « 1 » بررسى كلام مرحوم آخوند : اوّلًا : مبنايى كه مرحوم آخوند در ارتباط با مراتب حكم مطرح كردهاند چيزى نيست
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 220 و 221