امّا وجه بطلان آن بنا بر قول به عدم اقتضاء اين است كه عبادت نياز به امر دارد و ما نمىتوانيم در آنِ واحد ، هم ازاله را مأمور به بدانيم و هم صلاة را . پس قائلين به عدم اقتضاء بايد اين معنا را بپذيرند كه نماز در آن حال ، مأمور به نيست و بههمينجهت باطل است . در پاسخ از شيخ بهايى رحمه الله دو جواب ذكر شده بود : جواب اوّل : مرحوم آخوند فرمودند : صحت عبادت نيازى به امر ندارد بلكه همين مقدار كه ملاك و مصلحت تامهء آن را احراز كرده باشيم ، براى صحّت عبادت كافى است . و در اينجا نماز از نظر ملاك كمبودى ندارد . تنها مشكلش اين است كه مبتلا به مزاحم اهم است . لذا با عدم وجود امر هم صحيح است . « 1 » جواب دوّم : اين بود كه با وجود تزاحم هم به دنبال امر برويم براى پيدا كردن امر دو راه وجود داشت : راه اوّل : راهى بود كه ما طى كرديم و آن راه مبتنى بر اين بود كه : اوّلًا : خطابات عامّه انحلال نداشته باشند . ثانياً : قدرت و علم شرطيت نداشته باشند . ثالثاً : بين ازاله و صلاة ، از نظر طبيعتْ تزاحم نباشد . سپس نتيجه گرفتيم كه امر به صلاة با امر كلّى وجوب ازاله در عرض هم و بدون ترتب و طوليت مطرحند . به عبارت ديگر : اين مكلّفْ در آنِ واحد ، هم امر به اقامهء صلاة و هم امر به ازاله متوجه اوست ولى اين دو خطاب به صورت كلّى است نه شخصى . اين راه از ترتب بالاتر است ، زيرا ما هر دو امر را در عرض هم و بدون هيچگونه ترتب و طوليتى ثابت دانستيم . هرچند يكى اهمّ و ديگرى مهم بود ولى نتيجهء اهمّ و مهمّ بودن اين بود كه اگر قدرت واحد را در مورد اهم صرف مىكرد نسبت به مهم معذور بود امّا اگر همين قدرت را در مورد مهم صرف مىكرد ، در مخالفت با امر اهم
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 212