امر آمر با علم به انتفاء شرط آن
آيا جايز است آمر به چيزى امر كند در حالى كه مىداند شرط امر وجود ندارد ؟
اشكال بر عنوان بحث :
قبل از بررسى اقوال در اين زمينه لازم است تحليلى در ارتباط با محلّ نزاع مطرح كنيم : اوّلًا : مراد از « جواز » در بحث اصولى ، جواز فقهى و معناى اباحه نيست . جواز در بحث اصولى به معناى امكان است . يعنى يا امكان دارد كه آمر به چيزى امر كند با وجود اين كه مىداند شرط امر منتفى است ؟ ثانياً : حال كه معناى جواز روشن شد بايد ببينيم آيا مراد از امكان ، امكان ذاتى است يا امكان وقوعى ؟ امكان ذاتى در مقابل استحالهء ذاتى است . استحالهء ذاتى اساس و ريشهء همهء استدلالهاست و اگر استحالهء ذاتى در كار نباشد ، هيچ استدلالى در عالم صحيح نيست . « 1 » استحالهء ذاتى همان استحالهء اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين است و حتى
هامش
( 1 ) - مثلًا در منطق گفته مىشود كه شكل اوّل ، هم بديهى الانتاج است و هم از جهت استدلال از ساير اشكال اربعه قوىتر است . حال وقتى گفته مىشود : العالم متغير و كلّ متغيّر حادث تا وقتى مسألهء امتناع اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين در كار نباشد نمىتوان « العالم حادث » را به عنوان نتيجهء اين قياس مطرح كرد زيرا ممكن است كسى بگويد : چه مانعى دارد كه عالمْ هم حادث باشد و همْ حادث نباشد ؟ يا چه مانعى دارد كه عالمْ نه حادث باشد و نه غير حادث ؟ رجوع شود به : المنطق للمظفّر ، ص 216 .