امّا اشكال مشترك بين امكان ذاتى و وقوعى اين است كه در عنوان محلّ بحث كلمهء « علم » به كار رفته است . اگر مسئله به اين صورت بود كه « آيا امر آمر با انتفاء شرط آن جايز است يا نه ؟ » مىتوانستيم امكان وقوعى را مطرح كنيم . در امكان و استحالهء وقوعى ، علم و جهل هيچ نقشى ندارد . اگر نار وجود داشته باشد ، احراق به دنبال آن هست كسى عالم به آن باشد يا نباشد . و اگر نار وجود نداشته باشد ، احراق تحقّق ندارد ، كسى عالم به آن باشد يا نباشد . و هنگامى كه علم و جهل دخالتى در امكان وقوعى نداشت ، در امكان ذاتى به طريق اولى دخالت نخواهد داشت . ثالثاً : در عنوان بحث اين گونه مطرح شده كه « هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ؟ » و ضمير « شرطه » به « أمر » برمىگردد ، « 1 » و روشن است كه شرطْ يكى از اجزاء علّت تامّه است . يعنى با وجود اين كه آمر مىداند علّت تامّهء امر تحقّق ندارد ، آيا مىتواند امر كند . برگشت اين مسئله به اين است كه آيا معلول مىتواند بدون تماميت علّت واقع شود ؟ چنين چيزى استحالهء وقوعى دارد . اكنون جاى اين سؤال است كه با حفظ اين خصوصيات سهگانه ، چگونه مىتوان محلّ نزاع را تصوير كرد ؟ از طرفى علم مطرح شده ، از طرف ديگر امكان - كه با علم و جهل كارى ندارد - و از طرف ديگر علّت تامّه براى امر وجود ندارد . بنابراين نفس عنوانى كه در محلّ نزاع مطرح كردهاند داراى اشكال است .
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند براى تصحيح عنوان بحث قائل به نوعى استخدام شده و معتقد است ضمير « شرطه » به خود « أمر » برمىگردد ولى بين « أمر » ى كه فاعل يجوز است با « أمر » ى كه مرجع ضمير « شرطه » است اختلاف رتبه وجود دارد . بيان مطلب : مرحوم آخوند معتقدند احكام داراى مراتب چهارگانهء اقتضاء ، انشاء ،
هامش
( 1 ) - زيرا وجهى براى برگشتن آن به « آمر » وجود ندارد و « مأمور به » هم در عبارت ذكر نشده تا بتواند به آن برگردد .