كه مورد قبول همه باشد ، در حالى كه اين بحث اصولى را همه عنوان كردهاند . بنابراين طرح اين مسألهء اصولى مبتنى بر مبنايى كه مرحوم آخوند در مورد مراتب حكم مطرح كردند نمىباشد . ما در بحث ترتب گفتيم : حضرت امام خمينى رحمه الله معتقدند احكام بر دو نوع - نه دو مرتبه - مىباشند : احكام انشائيّه و احكام فعليّه . يك دسته از احكام اسلام همين احكامى است كه الآن در اختيار ماست و ما بايد به آنها عمل كنيم ، اين دسته از احكام را احكام فعليه مىنامند . دستهء ديگر احكام انشائيه است كه در زمان ظهور امام زمان عليه السلام به مرحلهء فعليت مىرسد . اگر كسى اين مبنا را بپذيرد چگونه مىتواند عنوان بحث را درست كند ؟ ثانياً : حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد : حال كه بناست استخدامى را در مرجع ضمير قائل شويم ، بياييم ضمير « شرطه » را به مأمور به يا مكلّف به ، برگردانيم و بگوييم :
« آيا جايز است مولاى آمر ، امر كند با اين كه مىداند مكلّف قادر به انجام دادن مكلّف به نيست ؟ در اين صورت اين كلام مرحوم آخوند شعبهاى از نزاع بين اشاعره و عدليه است كه آيا تكليف به محال جايز است يا نه ؟ « 1 » اشاعره مىگويند : « هرچند خود مكلّف به محال است ولى تكليف به محال مانعى ندارد و با حكمت مولاى حكيم منافات ندارد » . ولى عدليه مىگويند : « تكليف به محال صحيح نيست و نمىتواند از مولاى
هامش
( 1 ) - در اينجا لازم است دو اصطلاح « تكليف محال » و « تكليف به محال » را توضيح دهيم : در « تكليف محال » كلمهء « محال » صفت براى « تكليف » است ، ولى در « تكليف به محال » كلمهء « محال » صفت براى « مكلّف به » است . اشاعره و عدليه اتفاق دارند كه « تكليف محال » جايز نيست ، مثل اين كه مولا در آنِ واحد ، چيزى را هم مأمور به قرار دهد و هم منهى عنه . در اينجا شىء واحد ، مقدور براى مكلّف است ولى نفس يك چنين تكليفى محال است . امّا « تكليف به محال » مثل اين كه در همان مسألهء ترتب ، مولا به تكليف واحد بگويد : « يجب عليك الجمع بين الضدّين » . در اينجا متعلّق تكليف - يعنى جمع بين ضدّين - داراى استحاله است . و نزاع بين اشاعره و عدليه در همين فرض است .