زيرا عدم ضدّ اگرچه عدم مضاف است ولى نه اتصاف به مقدّميت پيدا مىكند و نه اتصاف به ملازمه . امّا در ارتباط با ثمرهء بحث گفتيم : در مورد اين بحث دو ثمره مطرح شده است :
يكى ثمرهء كلّى و ديگرى ثمره در بعض موارد . ثمرهء كلّى بحث اين بود كه قائلين به اقتضاء ، ضد خاص را حرام مىدانند ولى قائلين به عدم اقتضاء آن را حرام نمىدانند . و در اين مورد فرقى نمىكند كه ضدّ خاص عنوان عبادى داشته باشد يا نه . چون بحث ما در اصل مسئله ، اختصاص به جايى ندارد كه ضدّ خاصْ عبادت باشد بلكه بحث كلّى است و مورد عبادى بودن ضدّ خاصّ ، يكى از مصاديق آن مىباشد . امّا ثمرهء جزئى در خصوص جايى است كه ضدّ خاص جنبهء عبادى داشته باشد كه مسألهء ازاله و صلاة هم يكى از مصاديق آن مىباشد . در آنجا گفتهاند : اگر امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة باشد ، صلاة هم از نظر تكليفى محكوم به حرمت مىشود و هم از نظر وضعى محكوم به بطلان مىگردد ، زيرا نهى متعلّق به عبادت ، مقتضى فساد آن مىباشد . اين ثمره به دو صورت مورد انكار قرار گرفت : 1 - ما گفتيم : در اينجا - خواه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ باشد يا نباشد - نمىتوان حكم به بطلان صلاة نمود . زيرا اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نباشد ، وجهى براى بطلان عبادت نيست و اگر مقتضى باشد ، اين نهى نمىتواند مقتضى فساد باشد ، چون اين نهى ، نهى غيرى و مقدّمى است و نهى مقدّمى كاشف از مبغوضيت متعلّق آن نيست و مقتضى فساد عبادت نيست . 2 - شيخ بهايى رحمه الله مىفرمود : در اينجا - خواه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ باشد يا نباشد - صلاة باطل است . وجه بطلان آن بنا بر قول به اقتضاء اين است كه در اين صورت صلاة مورد نهى واقع شده و نهى مقتضى فساد است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 130
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٠