بخواند و روزهاش را بگيرد » چه ترتبى بر مسألهء « نذر عدم قصد ده روز » دارد ؟ و به عبارت اصطلاحى : اگر دليل دوّم ، مشروط به مفهوم عصيان امر به اوّل باشد ، ترتب ظاهرى در آن وجود دارد ، هرچند از ما نحن فيه خارج است . امّا در مثالى كه مرحوم نائينى مطرح كردند ، يك مصداق عصيان به عنوان موضوع براى تكليف دوّم است . در تكليف دوّم نفرموده است : « كسى كه با نذر متعلّق به عدم قصد اقامهء ده روز مخالفت كند بايد نماز خود را تمام بخواند و روزهاش را هم بگيرد » .
آنچه ما در فقه داريم اين است : « كسى كه قصد اقامهء ده روز كند بايد روزهء خود را بگيرد و نمازش را هم تمام بخواند » . اين مسئله چه ارتباطى به مسألهء مخالفت با نذر دارد ؟
چه ترتبى بر مسألهء وجوب وفاى به نذر دارد ؟ فقط گرفتاريش اين است كه اين قصد ده روز در مورد يك مكلّفْ مصداق عصيان « أوفوا بالنذور » شده است . آيا اگر در بين ميليونها مكلّف ، تنها يك مكلّف چنين نذرى كرده و با نذر خودش مخالفت كرده است مسألهء ترتّب را درست مىكند ؟ ما به مرحوم نائينى عرض مىكنيم : بهتر بود شما همان مسألهء توبه را مطرح مىكرديد كه حد اقل صورت ترتب در آن محفوظ باشد . امّا مسألهء وجوب صوم و وجوب اتمام نماز چه ربطى به مسألهء عصيان امر به وفاى به نذر دارد ؟ لذا اين فرع - با وجود اصلاح و ترميمى كه ما نسبت به آن مطرح كرديم - داراى اشكال است و نمىتواند مسألهء ترتّب را درست كند .
خلاصهء بحث ضدّ
بحث در اين بود كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ آن هست يا نه ؟ در اصل اين بحث ، ما قول به اقتضاء را انكار كرديم ، حتى در ارتباط با ضدّ عام كه به معناى نقيض و ترك واجب است . و در مورد ضدّ خاص هم گفتيم : مسألهء اقتضاء يا بايد از راه مقدّميت ثابت شود و يا از راه ملازمه ، كه هيچكدام مورد قبول ما واقع نشد ،